استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر الرئاسة صباح أمس، داغو تشيرينج المبعوث الخاص لرئيس وزراء مملكة بوتان ليونشين جقمي ثنلي .
وقد نقل المبعوث البوتاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة من رئيس وزراء بلاده ضمنها تحياته إلى سموه، ورغبة مملكة البوتان التي تقع على الحدود بين جمهوريتي الصين الشعبية والهند في بناء جسور للتواصل السياسي والدبلوماسي بين دولة الامارات والبوتان وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
ورحب سموه بالضيف مؤكداً له أن دولة الامارات حريصة على إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول وعلى كافة المستويات بما يخدم المصالح العليا لشعب الإمارات والدول الصديقة.
حضر اللقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، والفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وعدد من المسؤولين .
على صعيد آخر أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراري مجلس الوزراء رقم "34" و"35" لسنة 2011 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للاعلام والهيكل التنظيمي لمؤسسة صندوق الزواج.
هيكل "الوطني للإعلام"
ووفقا للقرار رقم 34 لسنة 2011 بشأن الهيكل التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للاعلام فإن المجلس يختص بالاضطلاع بكافة شؤون الاعلام في الدولة وتنسيق السياسة الاعلامية بين الامارات الاعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار والإشراف على كافة وسائل الاعلام في الدولة وإبراز مواقف الدولة في المحافل العربية واستقبال ممثلي الاعلام ومراسلي الصحف ووكالات الانباء العالمية وتزويدهم بالمعلومات والنشرات اللازمة لاطلاع الرأي العام على موقف الدولة في مختلف المجالات وتمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات الاعلامية في الداخل والخارج .
كما يختص المجلس الوطني للاعلام بمنح التراخيص الاعلامية للمؤسسات الاعلامية بالدولة ومتابعة المحتوى الاعلامي لكل ما يطبع وينشر ويبث داخل الدولة وما يتم استيراده من الخارج وإجراء البحوث والدراسات الاعلامية ودعم وتطوير القدرات الاعلامية المواطنة، بالاضافة الى اية اختصاصات اخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
السياسة الإعلامية
فيما يختص الرئيس برسم السياسة الاعلامية والخطط اللازمة لتنفيذها والاشراف على إعداد مشروعات القوانين والانظمة واللوائح التي تتصل بعمل المجلس ورفعها لمجلس الوزراء وتمثيل المجلس لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها واقتراح مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي ورفعهما لمجلس الوزراء للاعتماد والاشراف العام على سير العمل بالمجلس واعتماد القرارات المنظمة لذلك ومتابعة تقارير الانجاز.
ويقوم الرئيس بالتكليف المباشر لأفراد أو خبراء او مستشارين او جهات او شركات ذات طبيعة تخصصية وتحديد أتعابهم لإعداد دراسات وبحوث في موضوعات اعلامية معينة وإنجاز اعمال إدارية ومالية تتعلق بعمل المجلس واعتماد صرف المخصصات المالية الخاصة بدعم وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية واعتماد صرف المخصصات المالية الخاصة بدعم وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية وكافة الصلاحيات التي كانت لوزير الاعلام والثقافة في قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980.
التراخيص الإعلامية
ويقوم رئيس المجلس بإلغاء الترخيص الاعلامي او رفعه لمدة محددة في حالة مخالفة شرط من شروط الترخيص، بناء على توصية إدارة التراخيص الاعلامية وأية اختصاصات اخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لهذا الشأن ويجوز للرئيس تحويل بعض صلاحياته الى المدير العام او من يراه مناسبا.
ووفقاً للقرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن الوحدات التنظيمية التابعة للرئيس تضم مكتب الرئيس ومكتب التدقيق الداخلي والمستشارين ومكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الاداء وإدارة الاتصال الحكومي ووكالة أنباء الامارات والاعلام الخارجي والمدير العام . وتتبع الوكالة إدارات التحرير المركزي والتغطية الاعلامية والخدمات الاخبارية والصحفية والاعلام الخارجي .
ويتولى المدير العام للمجلس الاشراف على قطاعات العمل التابعة له، ويمارس المشاركة في رسم سياسات المجلس والاشراف على تنفيذها ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجية التشغيلية بالمجلس، وتنفيذ القرارات الخاصة بتسيير العمل بالمجلس وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس والحساب الختامي وعرضها على الرئيس واصدار القرارات والإجراءات الخاصة بشؤون الموارد البشرية والمالية للعاملين وأية اختصاصات يكلف بها من الرئيس. ويتبع المدير العام مكتب المدير العام ومكتب الشؤون القانونية والمدير التنفيذي لشؤون تنظيم الاعلام والمدير التنفيذي للخدمات المساندة.
هيكل صندوق الزواج
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2011 في شأن الهيكل التنظيمي لمؤسسة صندوق الزواج، فإن الصندوق يهدف الى تشجيع زواج المواطنين بالمواطنات والعمل على ازالة العقبات التي تعيق ذلك، وإعانة ذوي الامكانيات المادية المحدودة من المواطنين على تكاليف الزواج، ويحددهم الصندوق بلائحته الفنية والارتقاء بالوعي الاسري لدى افراد المجتمع، والسعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الأسر، والمساهمة في تنفيذ السياسات الاجتماعية والسكانية للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة عن طريق القيام بحملات التوعية والانشطة والبرامج المتنوعة .
ويتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير يعين من مجلس الوزراء ويضم في عضويته عدداً لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر عضوا يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس، ويراعى أن يكون من بينهم عدد من الخبراء والمختصين في مجال رعاية الأسرة من النواحي التربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ويختار المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
فيما يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بناء على دعوة من الرئيس او اربعة من اعضائه وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه او قيام مانع لديه.
السياسة العامة للصندوق
ويختص مجلس إدارة الصندوق برسم السياسة العامة للصندوق والاشراف على حسن إدارته لتحقيق اهدافه واعتماد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق والموافقة على اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للصندوق ورفعهما الى مجلس الوزراء لاعتمادها، واعتماد اللائحة الفنية للصندوق، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للصندوق ومشروع الحساب الختامي، ورفعهما الى مجلس الوزراء لاعتمادهما وقبول التبرعات والهبات والوصايا لمالية والعينية وريع الوقف من الاشخاص المعنوية العامة والخاصة والافراد، بما يتوافق مع أهداف الصندوق .
الوحدات التنظيمية
ويتبع الرئيس عدد من الوحدات التنظيمية وهي مكتب الرئيس ومكتب التدقيق الداخلي ومكتب التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاداء ومكتب الاتصال الحكومي والمدير العام الذي يقوم بمعاونة الرئيس في إدارة الصندوق، ويقوم بتمثيل الصندوق في تعاملاته مع الغير وامام القضاء والمشاركة في رسم سياسات الصندوق وخططه الاستراتيجية وبرامجه والاشراف على التنفيذ بعد الاعتماد ومتابعة تنفيذ النظم واللوائح واقتراح ما يلزم لتعديلها وتطويرها واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالصندوق وعرضها على الرئيس وتعيين موظفي الصندوق شاغلي الدرجة الثالثة فما دون، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالصندوق ورفعها للرئيس .
ويتبع المدير العام مكتب المدير العام ونائب المدير العام وفروع ومكاتب الصندوق ومكتب الشؤون القانونية ومكتب الجودة والتميز المؤسسي تضم فروع ومكاتب الصندوق فرع بدبي ومكتب بالعين ومكاتب في كل من المنطقة الغربية ورأس الخيمة والفجيرة.
ويتبع نائب المدير العام ثلاث وحدات تنظيمية وهي ادارة منح الزواج وإدارة التوجيه والإرشاد الاسري وإدارة الخدمات المساندة. ويتبع إدارة التوجيه والارشاد الاسري اقسام الارشاد والتثقيف الاسري والبرامج والمبادرات الاسرية ودعم البرامج والانشطة ويتبع إدارة الخدمات المساندة اقسام الموارد البشرية والخدمات والشؤون المالية وتقنية المعلومات والبيانات الاخصائية.
وينص الهيكل على أنه لا يجوز التعديل في الهيكل التنظيمي المعتمد إلا بموافقة مجلس الورزاء ووفقا للإجراءات المتبعة.