زاد اجمالي المساحات المرخصة للبناء في دبي خلال العام الماضي بنسبة 6.5% عن عام 2010 ، لتصل الى اكثر من 56 مليون قدم مربع، منها 46 مليون قدم مربع للبناء الجديد، فيما بلغ اجمالي طلبات الترخيص التي استلمتها ادارة المباني في بلدية دبي وعالجتها 25 ألف طلب، شاملة كافة انواع طلبات البناء من متعدد الطوابق، والفلل، والصناعي، والاضافات والتعديلات وغيرها، بمعدل شهري بلغ 2000 معاملة ترخيص.
وقال المهندس خالد محمد صالح الملا مدير ادارة المباني في بلدية دبي ان سوق العقارات والإنشاءات شهد خلال الأعوام الماضية تحولا نوعيا وتركيزا على مشاريع الفلل، حيث حافظت طلبات تراخيص الفلل على نسب تزيد عن 60% من إجمالي عدد طلبات الترخيص للعام الثالث على التوالي، وبلغت مساحات البناء التي تم دراستها من إدارة المباني وإعطائها رخص بناء تمهيداً لبدء العمل بها 56.3 مليون قدم مربع منها 46.3 مليون قدم مربع بناء جديد و 10ملايين للتعديلات والإضافات، وكان توزيع مساحات البناء الجديد بنسبة 47% للفلل و 36% للمباني متعددة الطوابق و 17% لمباني الخدمات والصناعي، مؤكدا ان كافة رخص البناء يتم إصدارها الكترونياً ولا تتطلب حضور المتعاملين للبلدية، ويمكن للاستشاري والمقاول طباعة رخصة البناء وجميع المخططات المعتمدة من مقار عملهم وعلى مدار الساعة.
وأوضح أن البلدية تشرف حالياً على أكثر من 16,500 موقع تحت الإنشاء ، يتم الإشراف عليها من مرحلة تسوير الموقع والحفر الى مرحلة عمل التشطيبات وإنجاز المبانى والذي بموجبه تقوم إدارة المباني بإصدار " شهادة الإنجاز" التي تخول الملاك توصيل الخدمات للمباني من مياه وكهرباء وصرف صحي وغير، مشيرا الى ان عدد المباني الجديدة التي تم انجازها في الامارة وحصلت على شهادة انجاز خلال العام الماضي بلغت 3133 مبنى جديدا، بإجمالي مساحات تزيد عن الـ 70 مليون قدم مربع، منها 2546 فيلا سكنية بإجمالي مساحات 14,3 مليون قدم مربع و 257 مبنى متعدد الطوابق و 330 مبنى خدمات وصناعيا، وأصبحت جاهزة للاستخدام، مؤكدا ان طلبات الفحص النهائي لشهادة الانجاز تقدم الكترونيا بواسطة الانترنت ، ويقوم فريق فني متعدد التخصصات بالكشف على المبنى خلال نفس يوم الطلب، ويتم إصدار شهادة الانجاز بصورة الكترونية أيضاً دون الحاجة لحضور المتعاملين لاستلامها.
شركات مقاولات
وحول مهام الإدارة في تأهيل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات اشار الملا الى أن البلدية وافقت خلال العام الماضي على تسجيل 418 شركة مقاولات جديدة (بأنواعها المختلفة) ، ليصبح العدد الإجمالي لشركات المقاولات المسجلة بالإمارة 6735 بزيادة 6% عن عام 2010 ، أما بالنسبة للمكاتب الاستشارية الهندسية التي تقوم بالتصميم والاشراف على التنفيذ فتم تسجيل 33 مكتبا استشاريا خلال عام 2011 ، ليصبح إجمالي المكاتب الهندسية المسجلة بالامارة 682 مكتبا هندسيا بدرجاته وفئاته المختلفة بزيادة 5% عن عام 2010 .
ويعتبر هذا التسجيل هو الخطوة الاولى لهذه المكاتب والشركات تتمكن من خلاله من فتح مكاتبها بالإمارة مع عدم التعاقد لأية مشروعات لحين استقطاب الكوادر الهندسية المؤهلة ليتم اختبارهم واعتمادهم بواسطة البلدية واستكمال بقية المتطلبات. كما اكد أن البلدية تتحقق من أن جميع الشركات والمكاتب الهندسية ملتزمة باشتراطات التسجيل والتجديد ولديها كوادر فنية تتناسب وفئة الشركة أو المكتب ، وتقوم من خلال فريق عمل فني بالتفتيش الدوري الميداني على مقار المزاولة لهذه الشركات والمكاتب، وتعمل على إيقاف المكاتب والشركات غير الملتزمة باشتراطات وقوانين البلدية، بالمكاتب والشركات العاملة بالإمارة لتقيدها والتزامها المستمر بمتطلبات وشروط العمل.
ودعا كافة المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المسجلة في الإمارة إلى سرعة تحديث البيانات الخاصة بها ، وبيانات الكوادر الفنية العاملة لديها خاصة في حالات حدوث تغير أو تعديل في البيانات الخاصة بهم، مؤكدا على ضرورة تجديد سجلاتهم في إدارة المباني بصورة دورية، خاصة وأن التقديم للخدمات والطلبات يقدم الكترونياً من خلال الانترنت بنسبة 100% ، كما يمكنهم الاطلاع على جميع المتطلبات واللوائح والقوانين الخاصة بالبناء والتشييد من خلال موقع إدارة المباني تحت مظلة موقع بلدية دبي http://www.dm.gov.ae
إشراف دوري
وفي مجال الإشراف والرقابة على إنشاء وتنفيذ المنشآت والمباني اوضح ان إدارة المباني بالبلدية تقوم بالإشراف الدوري والمستمر على جميع مواقع الإنشاء، سواء للمباني الجديدة ومشاريع التعديلات والإضافات ، حيث يتم الاشراف على جميع المواقع التي صدرت لها تراخيص بناء جديدة كانت ام تعديلات ، وتشرف عليها من خلال التوزيع الجغرافي للمناطق حسب حجم العمل بها من ناحية عدد المشاريع تحت الانشاء ونوعيتها وتعقيدها، وتكون كل منطقة جغرافية تحت مسؤولية فريق فني من المهندسين يقومون بالتفتيش الدوري على هذه المنشآت والرقابة على نوعية العمل بها ومدى مطابقتها للمواصفات والمتطلبات الهندسية بالرخصة والمخططات الهندسية المعتمدة، ومن أهم أولويات إدارة المباني في مواقع البناء هي مدى التزام الاستشاري والمقاول بمتطلبات الأمن والسلامة.
وناشد جميع الملاك والشركات التي ترغب بعمل إضافات أو تعديلات ضرورة الحصول على رخصة بناء من البلدية وتجنب القيام بأعمال الإضافات والتعديلات بواسطة مقاولي الباطن أو من خلال العمالة مباشرة، لما في ذلك من خطورة على نوعية البناء وسلامته الإنشائية بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بسلامة العاملين والسكان على حد سوا وأكد على أن إجراءات ترخيص الإضافات والتعديلات بسيطة وسريعة وتترتب عليها رسوم رمزية، كما أن التعديلات البسيطة يمكن تقديمها بواسطة شركات الصيانة مباشرة دون الحاجة لتقديم مخططات إنشائية أو تفصيلية تسهيلا على المتعاملين.
وفي إطار مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في أنظمة وأساليب ومواد البناء اكد الملا أن إدارة المباني تعتمد أنظمة البناء الجديدة وتمنحها رخصا لتتمكن المكاتب الهندسية وشركات المقاولات من استخدامها في الإمارة، ومنها أنظمة المباني الحديدية، و أنظمة الخرسانة مسبقة الشد، وأنظمة العزل الحراري، وأنظمة المباني الخضراء وغيرها من الأنظمة والأساليب الجديدة للبناء ، حيث تم خلال العام الماضي اعتماد أكثر من 20 نظام بناء جديدا.
بلدية دبي: 9 برامج لترشيد النفقات تحقق 693 مليون درهم
كشف محمد عبد الكريم جلفار مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في لقائه مع قيادات قطاع الدعم المؤسسي عن تطبيق البلدية لـ9 برامج في مجال ترشيد النفقات نتج عنها تحقيق مبلغ (245) مليون درهم في البرامج التشغيلية، وفي برنامج المشاريع مبلغ (120) مليون درهم، وتطبيق (4) برامج في مجال تنمية الإيرادات، نتج عنها مبلغ (328) مليون درهم ساهمت جميعها بتحقيق ما يزيد عن (693) مليون درهم انعكس على الأداء المالي العام للبلدية وتحقيق فائض في موازنة عام 2011 يزيد عن (2.1) مليار درهم.
وأشاد جلفار بالانجازات التي حققها فريق ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات في بلدية دبي وبتعاون كافة القطاعات والوحدات التنظيمية وتنفيذها لتوجيهات المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية في ترسيخ مفاهيم إتباع سياسة ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات لدى القيادة العليا في بلدية دبي، بهدف الوصول إلى إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدائرة والتي تنسجم مع السياسة المالية للحكومة وتنفيذ استراتيجياتها وبرامجها.
وتطرق جلفار إلى دور الإدارة المالية وباقي القطاعات في وضع موازنة رشيدة من خلال دراسة الاحتياجات الفعلية للوحدات التنظيمية، والى استغلال الموارد البشرية والمادية في تنفيذ البرامج والمشاريع دون اللجوء إلى التعاقد الخارجي، بالإضافة إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية ورعاية الفعاليات المجتمعية، كما عملت البلدية على تخفيض الكلفة التشغيلية للمخزون وإحياء المخزون الراكد بنسبة تفوق النسب العالمية، وفي عمليات الشراء قامت بدراسة احتياجات الوحدات التنظيمية ليكون الشراء بالجملة والتوريد حسب الطلب أدى ذلك إلى تقليل في كلفة الشراء والتخزين ، وفي مجالات الترشيد الأخرى حرصت البلدية على المحافظة على الممتلكات الحكومية مثل المباني والمعدات والمركبات والآليات والأثاث والبنية التحتية وإطالة أعمارها وصيانتها من خلال تفعيل نظام الصيانة الوقائية والتصحيحية.
من جانبه أفاد سيف الشامسي مدير الإدارة المالية انه تم تسجيل (87) مبادرة في برامج ترشيد النفقات نتج عنها تحقيق (884) مليون درهم وتمثل نسبة 14% من موازنة المصروفات التشغيلية و 6% من موازنة المشاريع، أما عن برامج تنمية الإيرادات فقد تم تسجيل (29) مبادرة نتج عنها تحقيق (328) مليون درهم وتمثل نسبة 7% من إجمالي موازنة الإيرادات.