تطلق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية في ورشة العمل التي تعقدها الهيئة بعد غد الأربعاء في دبي للتعريف بأولويات المرحلة المقبلة وخطوات التطبيق وذلك بناء على قراري المجلس الوزاري للخدمات بهذا الشأن.

ودعت الهيئة كافة الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في الورشة نظراً لأهميتها.

وقالت الهيئة: يأتي نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية تطبيقاً للمفاهيم الإدارية الحديثة التي تستدعي الحكومة الاتحادية إلى تطبيقها من خلال التشريعات التي تنظم عمل الجهاز الإداري في الحكومة الاتحادية وعلى رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي تضمن حكماً يقضي بضرورة إصدار نظام لإدارة الأداء لما لهذا النظام من أهمية على مستوى الموظف والحكومة على حد سواء. وأضافت الهيئة: إنه يقصد بمفهوم قياس الأداء النتائج التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها عن طريق موظفيها من خلال الالتزام بالأهداف والوسائل المتفق عليها وعلى هذا الأساس فإن الأداء لا يعتبر هدفاً في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق غاية وهي النتائج ولهذا ينظر إلى الأداء أنه الترجمة العملية لكافة مراحل التخطيط في الجهة الحكومية.

 

قواعد الأداء

وأوضحت أن النظام يؤدي إلى إرساء قواعد الأداء ومعايير التقييم السنوي للموظفين وتحديد مستويات الأداء التي تستحق عنها العلاوة الدورية واعتماد مسار التظلمات من نتائج تقييم الأداء السنوي، معربةً عن أملها أن يكون هذا النظام المرجعية الأساسية لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في ما يتعلق بإدارة أداء موظفيها على الوجه الأمثل.

ويهدف النظام إلى ترسيخ منهج ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال أداء سنوي ينسجم مع أهداف الحكومة الاتحادية ومطابقة الأهداف الاستراتيجية للدوائر التابعة للحكومة الاتحادية وترسيخها على المستويات الفردية وتشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية ضمن مظلة روح العمل الجماعي وتطوير وتشجيع ثقافة التعليم المستمر وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الأداء المتميز والكفاءة والمهارة التي تساهم في تحقيق التميز الحكومي ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهامات الفعلية في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهات الاتحادية.

 

رفع الكفاءة

وفي ما يتعلق بنظام التدرب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية أشارت الهيئة إلى أن التدريب في الحكومة الاتحادية يعتبر إحدى وسائل تطوير رأس المال البشري التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للموظفين، إذ يعتبر التدريب والتطوير بمفهومه الحديث إطار عمل متكاملاً وخياراً استراتيجياً في منظومة وتنمية الموارد البشرية التي تسعى لتحقيقها الحكومة الاتحادية من أجل مواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة على اعتبار أن التدريب يؤدي إلى نقل المعرفة الفنية والعملية بطريقة تمكن الموظف العام والجهة الاتحادية من مواجهة أي تحديات يفرضها التسارع المعرفي ضمن بيئة العمل.

وقالت: إنه انطلاقاً من مسؤولية الهيئة التي رتبها المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية الحكومية فقد قامت الهيئة بإعداد هذا النظام مستندةً بذلك إلى أحدث الممارسات الإدارية في هذا المجال لإيمانها بضرورة منح فرص تطوير شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة في الحكومة الاتحادية لغايات تحقيق الأهداف وفق الخطط الاستراتيجية بالفاعلية التي تضمن التصاعد الدائم في الأداء وصولاً إلى إلغاء الفجوة بين الأداء الحالي والمستهدف التي يحددها نظام إدارة الأداء ويساهم في معالجتها هذا النظام الذي يساهم في تحديد الاحتياجات الفعلية للتدريب واختيار أفضل أشكال التدريب التي سوف تحقق أهداف الجهة الحالية والمستقبلية كما أن هذا النظام مرتبط بمخرجات نظام إدارة الأداء التي تعتبر مدخلات لهذا النظام من حيث تطوير الموظف في جميع الجوانب السلوكية والمهنية والعلمية.