أكدت هيئة الصحة في أبو ظبي على حق المريض في اختيار الصيدلية التي يرغب صرف أدويته منها، مشيرة إلى أن هذا التصرف الذي تقوم به بعض المنشآت الصحية يخالف القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية وتعميم الهيئة الصادر في هذا الشأن.
وقالت الهيئة إنه يتعين على جميع هذه المنشآت الصحية مراجعة قسم تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية في الهيئة خلال 30 يوماً من تاريخه وتقديم خطة عمل تضمن الخطوات التي تنوي اتخاذها لتحقيق هذا الهدف. وقالت الهيئة إن فريق التفتيش التابع لها لاحظ خلال جولاته على المنشآت الصيدلانية في إمارة أبو ظبي ومن خلال الشكاوى التي تلقتها أن بعض المستشفيات والمراكز الصحية التي لديها صيدليات خارجية تقوم باعتماد نظام الكتروني لكتابة الوصفات الطبية بحيث ان الوصفة تذهب مباشرة إلى الصيدلية المعنية دون إعطاء نسخة منها للمريض الذي يتعين عليه أن يذهب حصرا إلى تلك الصيدلية إذا ما أراد صرف دوائه مما يحد من حرية المريض في اختيار الصيدلية التي يود الشراء منها.
وحذرت الهيئة من أن ذلك يندرج تحت مسمى إغواء المرضى أو دفعهم لشراء الأدوية الخاصة بهم من صيدلية معينة عن طريق الاتفاق مع شخص أو هيئة على ذلك، وأنها سوف تتعامل مع تلك المخالفات بشكل صارم طبقاً للقانون. ودعت الهيئة المنشآت الصحية التي اعتمدت أو تنوي اعتماد مثل هذا النظام الالكتروني إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن المريض من اختيار الصيدلية التي يريد من خلال تسليمه الوصفة الطبية الأصلية في المنشأة الطبية لا في الصيدلية أو جعل الوصفة الطبية متاحة لجميع الصيدليات الأخرى.