تولي دولة الإمارات الضمان الاجتماعي أهمية خاصة منذ قيام الدولة، حيث صدر القانون الأول للضمان الاجتماعي في سنة 1972، ثم تطور هذا القانون على مدى الأربعين سنة الماضية، حيث تضاعف عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي عشرات المرات، كما تضاعفت قيمة المساعدة 30 ضعفا للحالة الواحدة، وقاربت قيمة المساعدات الاجتماعية المصروفة في السنوات الخمس الأخيرة عشرة مليارات ونصف المليار درهم ، بمعدل مليارين وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون درهم سنويا.
وقد حظيت التنمية الاجتماعية باهتمام كبير في موازنة دولة الإمارات لسنة 2012 إذ وصلت إلى 46% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، وقد خصص ما نسبته 17% من الميزانية الاتحادية لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويذهب القسم الأكبر منها 92% للضمان الاجتماعي، نظرا للأهمية الخاصة التي توليها الدولة لهذا القطاع وارتباطه بتوفير الحياة الكريمة لفئات كبيرة من المجتمع وللدور الذي تلعبه المساعدات الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الانتماء الوطني، وزيادة اللحمة بين الحكومة وأبناء الوطن، ويذهب القسم الآخر من الموازنة لرعاية المعاقين وكبار السن ومراكز التنمية الاجتماعية سعيا لتحقيق تنمية اجتماعية ورعاية اجتماعية متكاملة.