دشن معالي صقر غباش وزير العمل أمس المرحلة الأولى من "نظام معلومات سوق العمل في الدولة "، والذي يهدف إلى دعم جهود تطوير سياسات ذات كفاءة وملائمة تسهم في تحسين أداء فاعلية سوق العمل ودعم اتخاذ القرارات لتحقيق نتائج أفضل في مجال توظيف المواطنين والعمالة الوافدة المؤقتة، مما يسهم في تحقيق أفضل المخرجات لسوق العمل في الدولة.
وقال إن إطلاق النظام يأتي انسجاما مع رؤية حكومة دولة الإمارات 2021 التي تؤكد تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل من خلال إعتماد منهجية متكاملة لصياغة السياسات إستنادا إلى بيانات وإحصائيات وأدلة مدروسة تسهم في وضع الإطار التشريعي الملائم وتطوير السياسات والخطط المتكاملة للقوى العاملة ودعم القطاعات الرئيسية ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية.
وأوضح الوزير أن النظام يأتي إنطلاقا من حرص وزارة العمل على ترجمة رؤيتها المتمثلة في سوق عمل مستقر وقوى عاملة منتجة بما يعزز إقتصادا معرفيا تنافسيا محوره المواطن، مشيرا إلى أن إطلاق النظام نتاج ثمرة جهود تعاون مشترك مع الشركاء الإستراتيجيين ووفق خطة إستراتيجية ونظام حوكمة يتكون من لجنة توجيهية تضم عدة مؤسسات حكومية بحيث يكون هذا النظام قادرا على الإستجابة لأولويات وأهداف واحتياجات سوق العمل في الدولة ويلبي إحتياجات صائغي السياسات ومتخذي القرار.
وأضاف غباش أن الوزارة عملت خلال العام الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وفي إطار برنامج واسع للتعاون الفني ، على تأسيس نظام معلومات سوق العمل في الدولة أسهم في تطويره شركاؤنا الإستراتيجيون في إطار اللجنة التوجيهية لتأسيس النظام ، مشيرا إلى أن الوزارة أخذت منحى جديدا أدى إلى التحول من دورها التشغيلي والإجرائي إلى ممارسة دور أكبر في صياغة السياسات والإستراتيجيات الهادفة إلى تطوير كفاءة سوق العمل وتعزيز مرونته الأمر الذي شكل حافزا لإعداد نظام معلومات ذات جودة وشمولية وفرالمعرفة اللازمة لتطوير سياسات سوق العمل وخاصة سياسة التوطين.
وأكد معاليه أن نظام معلومات سوق العمل في مرحلته الأولى سيسهم بشكل كبير في توفير قاعدة إحصاءات ومعلومات تقوم على بيانات سجلية من وزارة العمل وفقا لمؤشرات سوق العمل التي تم تطويرها في إطار الخصائص الفريدة لسوق العمل في الدولة، منوها بأنه سيتم الحصول على البيانات والمعلومات من خلال نظام معلومات سوق العمل في إطار مذكرات التفاهم التي توقعها الوزارة مع الجهات التي ستتبادل معها المعلومات على أن تتكامل هذه البيانات لتصبح شاملة للجهات ذات الإختصاص في المرحلة القادمة والتي ستستمر حتى نهاية عام 2013 وتمثل النقلة النوعية الحقيقة إلى نظام شامل ومتكامل يلبي إحتياجات متخذي القرار وصائغي السياسات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستتطلب تضافر جهود كل المؤسسات في الدولة لرفد النظام بالبيانات الضرورية ليكون النظام شاملا وتكون مخرجاته متكاملة ويغطي نطاقها كامل سوق العمل في الدولة .