اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، القائمة الأولى لأسماء المستفيدين من المساعدات السكنية في كل من مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، والمقدمة من دائرة الإسكان بإمارة الشارقة والبالغ عددهم 394 مستفيداً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي الذي عقد صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس.
ورفع المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم المعنوي والمادي اللامحدود الذي يقدمه دائماً للدائرة، وسؤال سموه الدائم والمستمر عن أحوال المواطنين وتوجيه سموه بتخفيف المعاناة عنه ومساعدتهم في حصولهم على سكن مميز، وقال المهندس خليفة مصبح الطنيجي لـ«البيان»: إن على الذين تم إدراجهم مراجعة مصرف الإمارات الإسلامي واستكمال إجراءات الصرف، وأيضاً على المستفيد أن يقوم ببدء إجراءات البناء إذا كانت الخرائط والمخططات الخاصة بالمنزل جاهزة.
وأضاف أن القوائم سيتم إصدارها تباعاً، حيث سيتم إصدار قوائم جديدة ما بين 2 3 أشهر، لأن هناك إجراءات تنظيمية حيال إصدار مثل هذه القوانين، وأن تسليم 400 ألف مسكن في الشارقة ليس بالأمر السهل ويمثل ضغطاً شديداً على العديد من المؤسسات المحلية.
وأوضح الطنيجي بأن الدائرة تعمل وفق خطط مدروسة لإصدار اعتمادات قوائم المستفيدين من المساعدات السكنية تباعاً، مشيراً إلى أن قائمة المساعدات السكنية الحالية اشتملت على 394 مستفيداً بقيمة 260 مليون درهم.
والأسماء موجودة على موقع البيان الإلكتروني www.albayan.ae
كان المجلس، وبعد مصادقته على محضر اجتماع الجلسة السابقة، قد ناقش عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، حيث اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2012 بإنشاء هيئة الشارقة للتأمين الصحي.
ونص المرسوم الأميري على أن تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم هيئة تسمى هيئة الشارقة للتأمين الصحي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً وبالأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها.
وينظم المرسوم أهداف وصلاحيات واختصاصات الهيئة التي تضطلع بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة باختيار أفضل الممارسات في مجال التأمين الصحي.
كما اطلع المجلس على القرار الإداري رقم 3 لسنة 2012 بزيادة مكافأة الطلبة المرشحين بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بما نسبته 50 بالمائة اعتباراً من يناير 2012.
وقد وافق المجلس على ما ورد في المذكرة المقدمة من دائرة الطيران المدني والمتعلقة بعدد من الإجراءات التنسيقية بين الدائرة ومؤسسة الشارقة للمواصلات العامة - مواصلات الشارقة - بشأن الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمسافرين عن طريق مطار الشارقة الدولي.
واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من هيئة الإنماء التجاري والسياحي حول تقييم التأثير الاقتصادي لمهرجان الشارقة المائي.
وأوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس هيئة الانماء التجاري والسياحي، أن الهيئة ومن خلال هذه الدراسة تود قياس المنفعة الاقتصادية المتحققة من المهرجان وقياس أثره على الناتج المحلي لإمارة الشارقة، إضافة إلى معرفة حجم الحركة التجارية من خلال إقامته وحجم القطاعات المستفيدة منه، وذلك بغرض الجدوى المتوقعة من حدوثه سنوياً.
واستعرض رئيس هيئة الانماء التجاري والسياحي آلية العمل التي قامت عليها الدراسة وأهم النتائج التي أسفرت عنها إلى جانب ما أثبتته من خلال رصد الرأي العام حول رغبة الجمهور والقطاعات التجارية باستمرار المهرجان والجدوى الاقتصادية المتحققة فضلاً على تعزيز المكانة السياحية للإمارة كوجهة عائلية.
وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد مهرجان الشارقة المائي كفعالية رئيسية وأن يحظى بالدعم والاهتمام اللازمين من الجهات الحكومية المختلفة لما له من نتائج في غاية الأهمية على الاقتصاد المحلي والمنافع التجارية والسياحية المتحققة للإمارة.
وأثنى المجلس على جهود هيئة الإنماء التجاري والسياحي في تنظيمها لمثل هذه الفعاليات التي حققت العديد من النجاحات على المستوى السياحي والاقتصادي، وعلى ما جاء في الدراسة ووجه بضرورة التنويع في برامج وفعاليات وأنشطة مهرجان الشارقة المائي مع الإبقاء على الفعاليات الرئيسية له حتى يحافظ على المكانة والسمعة الطيبة التي حققها .
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة الإسكان والمتعلقة بشؤون المساكن الحكومية القائمة.. ووجه أمانته العامة بالتنسيق مع الدائرة برفع المذكرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للبت فيها.
وناقش اجتماع المجلس التنفيذي عدداً من القضايا والقرارات والتي تصب في خدمة إمارة الشارقة.