أشاد اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي بحرص دولة الإمارات على حقوق العمال وتحسين أوضاعهم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم وفقاً للمعايير الدولية المرتبطة بالعمال وحقوقهم، وأثنى على جهود مفتشي اللجنة الدؤوبة في القيام بدورها المنوط، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول للجنة خلال العام الحالي ، وذلك تنفيذاً لقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون العمال، وإلحاقها بالمجلس، برئاسة مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

حضر الاجتماع نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كنائب لرئيس اللجنة، وممثلين عن شرطة دبي، والإدارة العامة لأمن الدولة، وقسم القضايا العمالية بمحاكم دبي، ومدير إدارة التفتيش العمالي في وزارة العمل، ومدير إدارة حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، وسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي.

وقد تم عرض مقترحات لمبادرات الأعضاء على رئيس اللجنة خلال الاجتماع منها المبادرات التثقيفية والصحية، وأخرى تنشيطية رياضية، وأيضاً المبادرات الخاصة بتكريم الشركات الملتزمة، حيثُ وجه رئيس اللجنة الأعضاء بصياغة خطة لمبادرات اللجنة موزعة حسب جدول زمني على مدار السنة، وتحديد الشركاء الإستراتيجيين من خلال فتح القنوات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بالدولة.

وأكد اللواء على دور اللجنة بإيجاد حلول استباقية للحالات المتوقعة بشأن التوقفات عن العمل .

وأثنى اللواء المري في ختام الاجتماع على مساعي جميع أعضاء اللجنة والفرق الميدانية وجهودها الحثيثة في الحفاظ على الصورة المشرقة للدولة بالمساهمة في استقرار أوضاع العمالة من خلال تنظيم علاقة العمل بين طرفي العقد، مؤكداً ضرورة تثمين الجهود المبذولة لجميع الأطراف المساهمة بإنجاح دور اللجنة في الحفاظ على أمن وسلامة العمال ومنشآتهم.