قالت الدكتورة مريم الشناصي وكيلة وزارة البيئة والمياه، إن استراتيجية الوزارة المعدة للمحافظة على الموارد المائية ترتكز بشكل رئيسي على ادارة الطلب على المياه وترشيد استخدامها في القطاعات كافة، ضمن إطار منهجية إدارة الطلب على الموارد المائية، لافتة الى أنها تشمل تقييماً حديثاً ومتكاملاً للموارد المائية واستخداماتها في الدولة، وتوضيحاً للعوامل التي تحكم الطلب على المياه، وقد خلصت الاستراتيجية الى وضع موجهات رئيسية لتعزيز السياسة المائية وتحسين كفاءة ادارة الطلب على المياه وحماية البيئة ورفع معدلات الأمن المائي.
وأشارت الى أن موجهات الاستراتيجية تشمل مجموعة من المبادرات والبرامج منها ادارة الطلب على المياه المحلاة، نظرا لأنه يتم تلبية 40% من إمدادات المياه في الدولة من خلال تحلية مياه البحر، مضيفة أن التكلفة الكلية لإنتاج متر مكعب واحد من المياه المحلاة يبلغ نحو 11 درهما، كما يبلغ مجموع عدد محطات التحلية في الدولة وبالأحجام المختلفة (صغيرةمتوسطةكبيرة) نحو 80 محطة تحليه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في ديوان الوزارة بدبي للإعلان عن اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة والمركز الدولي للزراعة الملحية، حول دراسة تطوير المعايير والموجهات الاتحادية الخاصة بإدارة المخلفات الناتجة عن عملية إنتاج المياه المحلاة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيلة الوزارة، ومن جانب المركز الدكتور شوقي البرغوثي مدير مركز الدولي للزراعة الملحية.
وقالت الدكتورة الشناصي: (تعتمد الدولة على مياه التحلية في توفير المياه البلدية المخصصة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي وذلك بنسبة 98%. وتأتي الدولة في مرتبة متقدمة ضمن الدول المنتجة لمياه التحلية على المستوى العالمي، و يبلغ معدل إنتاجية الدولة من المياه المحلاة نحو 1700 مليون متر مكعب في السنة. و بذلك تكون التحلية من أهم الصناعات الاستراتيجية لتوفير موارد المياه العذبة وخصوصا للاستخدامات البلدية بسبب نمو الاحتياجات المائية، ومن الناحية الأخرى الندرة الطبيعية لموارد المياه الطبيعية متمثلة في المياه الجوفية، وندرة هطول الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات البخر. وبذلك تعتبر الموارد المائية التقليدية في الدولة (سطحية وجوفية) شحيحة، ومعدل تجددها أقل من 3% من مجموع الاستهلاك الكلي).
وأوضحت وكيلة وزارة البيئة والمياه أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لإدارة واستدامة الموارد المائية بشكل متكامل ومتوازن بيئياً، تهدف من خلالها تحقيق رؤيتها في ضمان بيئة مستدامة للحياة، موضحة أن الدراسة المزمع تنفيذها تأتي في سياق تنفيذ أحد الموجهات الرئيسية للمحافظة على الموارد المائية والنظام البيئي في الدولة. وسيتم إعداد الدراسة بالتنسيق مع المركز الدولي للزراعة الملحية وبالتعاون مع خبراء دوليين ذوي كفاءة في هذا المجال.