عممت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مسودة اللائحة الموحدة للموارد البشرية للجهات الحكومية المستقلة التي تم الانتهاء من اعدادها مؤخراً على كافة الجهات الاتحادية المستقلة لمراجعتها وتزويد الهيئة بالملاحظات والاقتراحات التي تراها بناء على توجيهات المجلس الوزاري للخدمات بهذا الشأن وذلك في غضون اسبوعين من تاريخ التعميم الصادر في الخامس والعشرين من يناير الجاري .
ورشة عمل
وستعقد الهيئة ورشة عمل متخصصة لمناقشة جميع الملاحظات التي سوف ترد اليها من قبل هذه الجهات للوصول الى تصور شامل بهذا الشأن يتم رفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده حسب الاصول .
ووفقا لمسودة اللائحة التي تتكون من 154 مادة فان نطاق تطبيقها سيكون على الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لاحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية الحكومية وتعديلاته ويتقاضون رواتبهم من الميزانية المعتمدة لتلك الجهات وما يتم انشاؤه منها مستقبلا.
وتتولى ادارة الموارد البشرية تنفيذ الاهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بالموارد البشرية ضمن الخطة الاستراتيجية للجهات الاتحادية المرتبطة باستراتيجية الحكومة وتتولى تنفيذ وتطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتضع كل جهة اتحادية هيكلها التنظيمي الذي يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها وترفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده ويتم اعتماد اي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى الادارات فما فوق من قبل مجلس الوزراء ويتم اعتماد ما دون ذلك من قبل رئيس الهيئة.
وتقوم الجهة الاتحادية بتصميم وظائف الوحدات التنظيمية المدرجة بالهيكل التنظيمي بطريقة فعالة وبشكل يضمن التركيز على الاهداف والعمليات الرئيسية لعملها لضمان تغطية تلك الوظائف لجميع المهام المنوطة بالجهة الاتحادية ودون تداخل او تعارض بين تلك الوظائف .
واشارت مسودة اللائحة الى ان الوظائف الشاغرة في كل جهة اتحادية تشغل بالتعيين اما بعقد دوام كامل او بعقد دوام جزئي او بعقد مؤقت او تعيين بعقد خاص .
ويجوز في نهاية مدة العقد المؤقت تعيين الموظف في وظيفة دائمة تناسب مؤهلاته وخبراته وقدراته شريطة تعديل صفة التعاقد على ان تدخل مدة العقد المؤقت ضمن مدة الخدمة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة ومعاش التقاعد .
واوضحت المسودة ان كل جهة اتحادية تسعى الى اختيار اكفأ الافراد لشغل الوظائف الشاغرة بها مع الالتزام بمعايير الامتياز والكفاءة والعدالة والموضوعية خلال كافة مراحل البحث والاختيار .
ادارة وتنسيق
ووتولى ادارة الموارد البشرية بالجهة الاتحادية مسؤولية ادارة وتنسيق عملية التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة وتقديم العون الفني والمشورة والمساعدة للادارات والاقسام الطالبة بهف تأمين احتياجاتها من المرشحين المناسبين.
ويمنح الموظف عند تعيينه الراتب الاساسي لبداية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وفقا لجدول الدرجات والرواتب المعتمد من الجهة الاتحادية ويستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته الفعلية للوظيفة ويجوز لجهة العمل منح الموظف المعين بالدوام الكامل والذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوبة لشغل الوظيفة ما نسبته 5% من الراتب الاساسي للدرجة الوظيفية المعين عليها عن كل سنة خبرة تضاف الى بداية المربوط وبحد اقصى 50% شريطة ان تكون الخبرة في ذات مجال الوظيفة.
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الادنى للراتب الاجمالي للموظفين المواطنين ويعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك ويصدر بتحديث جدول الدرجات والرواتب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الجهة الاتحادية وبالتنسيق مع الهيئة ووزارة المالية وفقا للرواتب السائدة في سوق العمل ونسبة التضخم النقدي واية عوامل اخرى ذات علاقة.
وتتناول مسودة اللائحة تقاعد المواطنين والعلاوة الدورية والنقل والبدل والاعارة وسلطة النقل والاداء والمكافأة والترقيات الوظيفية والمالية الاستثنائية وضوابط الترقية والتدريب والتطوير ومخصصات الايفاد في مهمة رسمية والايفاد في الدورات والبرامج التدريبية ومخصصات الدورات والبرامج التدريبية.
وتتضمن المسودة الاجازات وانواعها والتي تتضمن الاجازة السنوية والمرضية والوضع والابوة والحداد والعدة والحج والاجازة الاستثنائية والدراسية وبدون مرتب واجازة مرافقة مريض خارج الدولة وداخل الدولة.
المخالفات الوظيفية
وحددت اللائحة المخالفات الوظيفية حيث يتم تشكيل لجنة في كل جهة اتحادية بقرار من الرئيس تسمى "لجنة المخالفات" يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي والمناطة بالرئيس المباشر وتوقيع الجزاءات الادارية .
كما حددت اجراءات احالة الموظف للجنة المخالفات واجراءات التحقيق .
وتشكل لجنة بقرار من الرئيس يناط بها النظر في التظلمات من الجزاءات الادارية وتتكون من عدد من الاعضاء بشرط الا يكون من بينهم عضو في لجنة المخالفات المتظلم من قرارها.
وتشكل لجنة بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بقرار من رئيس الهيئة للنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات.