وافق المجلس الوزاري للخدمات خلال جلسته التي عقدت صباح أمس في قصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على نظام إدارة أداء الموظفين في الحكومة الاتحادية، المقترح من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والذي يأتي ضمن خطط الحكومة لتطوير وتنمية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي يهدف إلى ترسيخ منهج علمي لتقييم أداء الموظفين وتوفيق الأهداف الفردية للموظفين مع أهداف الجهة الاتحادية وكذلك تشجيع الإنجاز الفردي وتشجيع التعلم والتطوير المستمر وتعزيز مشاركة الموارد البشرية وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
ويتضمن النظام أسساً ومعايير محددة لقياس أداء الموظفين وتحديد مستويات الأداء التي تستحق عنها العلاوة الدورية وكذلك مستويات الأداء المطلوبة في الترقية وإجراءات التظلم من نتائج التقييم السنوي.
كما وافق المجلس على نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية المقترح من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والذي يهدف إلى ضمان إعداد خطط تطويرية فردية للموظفين لتعزيز جوانب القوة والوقوف على نقاط الضعف المرتبطة بأدائهم الوظيفي ومعالجتها ومساعدة الوزارات والجهات الاتحادية على تأهيل الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة الحالية والمستقبلية وقياس مدى تأثير نتائج تطبيق نظام التدريب والتطوير على الأداء الفردي والمؤسسي.
وسيقوم هذا النظام بتطوير أنشطة التدريب والتطوير بناءً على استخدام أفضل الممارسات الحديثة المتعلقة بتحديد احتياجات الوزارات التدريبية ومنهجية إعداد وضع الخطط التدريبية المطلوبة لموظفي الحكومة الاتحادية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
كما ناقش المجلس الآلية المقترحة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقاريره نتيجة التدقيق على الوزارات والجهات الاتحادية، حيث اعتمد الآلية المقترحة والتي تهدف إلى معالجة وتصحيح أية مخالفة ترد في تلك التقارير خلال السنة نفسها من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الواردة في الآلية المقترحة.. ووجه بتفعيل أدوار مكاتب التدقيق الداخلي والاهتمام برفع أداء هذه المكاتب ووضع منهجيات لإدارتها والاهتمام برفع مستوى أداء موظفيها من خلال توفير التدريب المستمر لهم.
وناقش المجلس أيضاً الآلية المقترحة لجمع وتدوير والتخلص السليم والآمن من الهواتف المتحركة المستهلكة في الدولة والمقترحة من وزارة البيئة والمياه في إطار خطط الوزارة لتنظيم عمليات التدوير والتخلص السليم من النفايات.
وناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة السنوية بشأن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 لكل من جهاز الإمارات للاستثمار ومكتب تنسيق المساعدات الخارجية.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.