أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً بشأن تنظيم تداول 11 من المركبات الهيدروكلورفلوركربونية، مؤكداً ضرورة التزام جميع الشركات المستوردة لهذه المواد بالتسجيل لدى الوزارة.
وحظر القرار استيراد 11 مركباً حددها دون الحصول على تصريح استيراد من وزارة البيئة والمياه مطلع العام المقبل، كما حظر إعادة تصدير أي من المركبات الهيدروكلورفلوركربونية دون الحصول على تصريح إعادة تصدير من الوزارة.
وطالب القرار الشركات المستوردة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونة بالتسجيل لدى الوزارة منذ تاريخ صدور القرار وضرورة التزام الشركات المسموح لها باستيراد المركبات بعدم تجاوز الحصص المحددة لها بناء على حجم تداولها لهذه المواد ابتداء من عام 2013 والتزام الشركات المستوردة بتقديم إحصائيات نصف سنوية عن الكميات المستوردة وحركة تداولها إلى الوزارة مدعمة بالوثائق اللازمة ابتداء من الأول من يونيو 2012.
وتضمن القرار وضع وزارة البيئة والمياه برنامجاً للخفض التدريجي لهذه المركبات ووضع حصص سنوية للشركات المسجلة لديها وفقاً لجدول زمني بحيث يتم تجميد الإنتاج والاستهلاك العام المقبل استناداً إلى معدل الإنتاج والاستهلاك عامي 2009 و2010 وبنسبة 10% بحلول العام 2015 استناداً لسنة التجميد عام 2013 وبنسبة 35% في العام 2020 استناداً لسنة التجميد عام 2013 وبنسبة 5 ر67% في عام 2025 استناداً لسنة التجميد عام 2013 على أن يستمر خفض الاستهلاك بعد ذلك بواقع 5 ر2% سنوياً حتى العام 2040.
ويأتي القرار في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الحيوي من خلال التخلص التدريجي من هذه المركبات طبقاً لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون وتعديلاته حيث إن الإمارات انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في العام 1989 وإلى تعديلاته الأربعة.
وعملت الدولة جاهدة خلال السنوات الماضية على تنفيذ كل الالتزامات التي رتبها البروتوكول وعلى تنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأطراف في دوراته حيث تم خفض الكميات المستوردة من هذه المركبات إلى النصف في العام 2005 وإلى 85% بحلول العام 2008 لتصل إلى 100% بحلول 2010، وطبقاً لآخر تعديلات البروتوكول يتم التسريع بالتخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون وجاء القرار الوزاري الأخير بهدف تنظيم استيراد هذه المواد وطبقاً للتعديلات الأخيرة من البروتوكول.
ويتم تسجيل الشركات المستوردة لهذه المواد عن طريق إرسال بياناتها بالتفصيل واسم الشخص المسؤول ليتم التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني. )