شارك المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مدينة باليمبانغ الإندونيسية، في أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة العامة «المجلس» لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
مثل المجلس العضوان رشاد بوخش وسلطان الشامسي، والدكتور محمد سالم المزروعي، أمين عام المجلس، وعبدالرحمن الشامسي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
وقدم العضو رشاد بوخش، مداخلة لدى مناقشة ميزانية الاتحاد، اقترح فيها تحديث نظام الميزانية، بحيث تعمل بنظام البرامج والأنشطة، وذلك لضبط الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى الاستفادة من الوفورات كودائع لفائدة الاتحاد.
ووافقت الأمانة العامة للاتحاد على دراسة الفكرة، رغم حجم الميزانية التي تبلغ نحو مليون ونصف المليون دولار.
وأشار المقرر المالي إلى أن فكرة التحديث جيدة، ويمكن الأخذ بها، رغم محدودية الميزانية التي تعتمد على المساهمات، وتخصص في معظمها للرواتب والكهرباء والماء والسفر.
وكشف المقرر لدى تقديم تقريره أن 11 دولة عضواً في الاتحاد لم تدفع رسوم الاشتراك السنوي، وأن سبع دول لم تدفع شيئاً على الإطلاق منذ انضمامها الى الاتحاد عام 2000.
وقال إن جملة ما لم يتم دفعه يعادل 840 ألف دولار أي نحو 60 في المائة من جملة المتأخرات أو 50 في المائة من الإيرادات السنوية.
اقليات مسلمة
وفي ما يتعلق بالأقليات المسلمة في الدول الأجنبية، وافقت اللجنة العامة «المجلس» على المقترح الفلسطيني المؤيد من سوريا وغيرها من الدول الأعضاء بعدم ضم ما يسمى بـ«الأقلية المسلمة في إسرائيل»، باعتبار أن هذه الأقلية تشكل جزءاً من شعب فلسطين.
كما وافقت اللجنة العامة «المجلس» على الطلب المقدم لعضوية الاتحاد من مجلس الشعب بجمهورية جزر المالديف، والطلب المقدم من جبهة تحرير مورو الوطنية للحصول على صفة مراقب. واعتمدت اللجنة تقريري اللجنة التنفيذية في اجتماعيها السادس والعشرين والسابع والعشرين وملحقاتهما، وكذلك الوثائق المالية لتقرير لجنة الرقابة المالية بشأن الحسابات الختامية للسنة المالية 2011، والميزانية المقترحة للسنة المالية 2012.
برلمانيات مسلمات
ومن جهة أخرى، شارك المجلس الوطني الاتحادي في مؤتمر البرلمانيات المسلمات لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد الجمعة في مدينة بالمبالغ الإندونيسية بمشاركة وفود برلمانية نسائية من الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر سبل تعزيز دور المرأة في جميع جوانب التنمية في الدول الأعضاء في الاتحاد، بغية تقوية الديمقراطية ودور المنظمات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في الدول الأعضاء في إبراز الحقوق التي يكفلها الإسلام للمرأة، وقدرات النساء على حل المشكلات والنزاعات ودور البرلمانيات في التخفيف من معاناة المرأة والطفل في فلسطين.
وأرجع ذلك إلى أهمية الدور التنويري الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في إبراز حقوق المرأة، خاصة أن هذا الدور ضعف كثيراً في الآونة الأخيرة، وأن جهد هذه المنظمات يتسم بعمل جماعي، ودعا المجلس إلى تشجيع إقامة ودعم الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات وورش العمل التي تهدف للتعريف بمكانة المرأة المرموقة في الإسلام، وإصدار مجلات ودوريات إقليمية وعالمية متخصصة تعنى بشؤون المرأة المسلمة.
وأشار المجلس إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً طويلاً منذ تأسيسها في دعم القيادة للمرأة في جميع القطاعات خاصة السياسية والبرلمانية، مستذكراً أهمية القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي في شهر أكتوبر عام 2007.