قال طارق بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة عضو المجلس التنفيذي، إن الدائرة بدأت تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين حتى يتساوى المتقاعد مع غير المتقاعد في الزيادة.
وكذلك حتى يتساوون في كافة المستلزمات الضرورية للحياة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب المتقاعدين من حكومة الشارقة والمنضمين للهيئة العامة للمعاشات بنفس النسب التي تمت بها زيادة الموظفين على رأس عملهم، كل حسب الحلقة التي تقاعد عليها، وذلك اعتباراً من بداية شهر يناير 2012.
جاء ذلك خلال مداخلة رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بعد ظهر أمس، مع برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير وشاشة تلفزيون الشارقة، مؤكداً أن فئة المتقاعدين دائماً ما تشغل حيزاً كبيراً من فكر صاحب السمو حاكم الشارقة، ففي نفس العام الذي تولى فيه مقاليد حكم إمارة الشارقة في عام 1972 أصدر أوامره بتنفيذ قانون المعاشات بالشارقة أسوة بما هو معمول به في الحكومة الاتحادية، وفي بداية العام 2003م، أصدر أوامره أيضاً بانضمام موظفي حكومة الشارقة إلى الهيئة العامة للمعاشات ضماناً لمستقبلهم ومستقبل أولادهم.
وأشار ابن خادم إلى أن الزيادة التي وجه بها صاحب السمو الحاكم، والتي أطلق عليها سموه بدل غلاء معيشة، شملت المتقاعدين الذين كانوا يعملون بحكومة الشارقة، وتقاعدوا عن العمل بعد تاريخ ضمهم للهيئة العامة للمعاشات في 2003.
حيث إن هذه الفئة تقاعدت في وقت لم تكن فيه الحياة وصلت إلى ما وصلت إليه من غلاء فاحش، وكذلك لم تشملهم أي زيادة من الزيادات التي تمت للموظفين على رأس عملهم، برغم أنهم يعيشون في مجتمع واحد وهذا ما يكرره صاحب السمو في كثير من لقاءاته، استشعاراً من سموه بما تعانيه هذه الفئة التي خدمت الوطن أثناء عملها والآن من الواجب أن يقدم لهم الوطن بعضاً مما يستحقونه.
وناشد ابن خادم جميع المستحقين لهذه المكرمة السامية، أن يقوموا بمراجعة دائرة الموارد البشرية بمنطقة الخان بالشارقة لتحديث بياناتهم، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية من بعد الظهر، وذلك لتتمكن الدائرة من تنفيذ توجيهات صاحب السمو في الوقت المناسب، منوهاً إلى أنه سيتم صرف الزيادة لمن سيقومون بتحديث البيانات دون غيرهم، وذلك فور الانتهاء من الإجراءات والاعتمادات، سواء أدركنا نهاية شهر يناير أو خلال شهر فبراير، وفق ما أمر به صاحب السمو حاكم الشارقة.