أكد معالي صقر غباش وزير العمل تزايد اهتمام الدول المستقبلة والمرسلة للعمال حيال التعاون فيما بينها بهدف تعظيم وتعزيز الفوائد التنموية الناتجة عن تنقل العمالة التعاقدية في منطقتنا .
وجاء ذلك خلال افتتاح معاليه أعمال اجتماع وكلاء وزارات العمل وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون العمال في 21 دولة آسيوية مستقبلة ومصدرة للعمالة من الدول الاعضاء، وذلك لمناقشة التقرير الفني حول إدارة دورة العمل التعاقدي والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال والتوصية بشأن إطار التعاون بين الدول الاعضاء تمهيدا لإعتمادها من قبل اللقاء الوزاري التشاوري المزمع عقده في شهر إبريل المقبل بجمهورية الفلبين .
وأشار معالي وزير العمل إلى اللقاء الوزاري الاول الذي انعقد في أبوظبي منذ أربع سنوات حيث أكد الوزراء الحضور في اعلان مشترك على أن التعاون الإقليمي هو المدخل الرئيس لتحسين إدارة دورة العمل التعاقدي وتحقيق الأهداف المشتركة للدول المرسلة للعمالة والمستقبلة لها.
وقال معاليه إن الإجتماع الأول تضمن اعتماد تعريف لنجاح دورة العمل التعاقدي تمثَل بتحقيق رغبة العامل الوافد المشروعة بتحسين ظروف حياته وحياة أسرته واستفادة صاحب العمل من جهد العامل الوافد في إنجاح أعماله إضافة إلى تحقيق الأثر التنموي لتنقل العمالة التعاقدية لصالح بلدي الإرسال والإستقبال على حد سواء .
وأضاف معاليه : ان رؤيتنا لفوائد دورة العمل التعاقدي وسبل إدارتها أصبحت اليوم أكثر وضوحا في ضوء التعاون المثمر بين العديد من الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
وأكد أن الاجتماع الذي انعقد وما يليه من الاجتماع المقرر عقده في مانيلا شهر إبريل المقبل سيؤسسان لإعداد إعلان يعتمده أصحاب المعالي الوزراء بحيث يجددون فيه عزمهم على تعزيز أواصر الشراكة الإقليمية تحقيقاً للأهداف المشتركة .
وأشار الى أن " حوار أبوظبي" هو في جوهره مسار حكومي إقليمي طوعي لا تترتب على المشاركة فيه أية إلتزامات قانونية وبالتالي فإن مخرجاته تقتصر على التعرف على أفضل الممارسات ومساعدة الحكومات الأعضاء على تطبيقها عبر التعاون الثنائي والجماعي لتعظيم فوائد تنقل العمالة التعاقدية في إقليمنا .
ومن جهته أثنى دانيلو كروز وكيل عام وزارة التشغيل بالفلبين على استضافة دولة الامارات للاجتماع ، مشيرا إلى أن التقرير الفني الذي استعرضه الاجتماع من شأنه ان يساعد على تحليل التحديات الناشئة لتنقل العمالة .