حذرت وزارة الاقتصاد منافذ البيع الكبرى في إمارة رأس الخيمة والمنشآت التجارية والبقالات ومحلات الهايبر ماركت من رفع الأسعار بطريقة غير مشروعة حسبما ورد للوزارة من شكاوى خلال الفترة الماضية، كما حذرت الوزارة من التلاعب في حجم أو وزن أي مواد غذائية أو سلع أخرى وطالب كافة منافذ البيع بعدم بيع هذه المواد وعدم تسلمها من المورد الرئيسي أو الوكيل.
وطلبت الوزارة من هذه المنافذ تزويدها بقائمة بعدد من المواد الغذائية التي اتفق على تثبيت أسعارها حتى نهاية العام الجاري، بحد أقصى أسبوع ليتم اعتماد هذه الأسعار التي لن يسمح بفرض أي زيادات عليها.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن الوزارة حذرت خلال الاجتماع مع مندوبي كل من كارفور وجمعية رأس الخيمة واللولو والمنامة والأسواق وكيرلا من رفع سعر أي مادة غذائية حتى نهاية العام الجاري، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة الوزارة لتثبيت أسعار حوالي ألف سلعة.
وأكد النعيمي بأن الخطوة الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ستساهم بتحرير الوكالات التجارية على توفر السلع بأسعار تنافسية ومن ثم منع الاحتكار، حيث يمكن للمنافذ التجارية بهذه الخطوة عملية الاستيراد بشكل مباشر للمواد الغذائية من المصدر الرئيسي وبلغ عدد السلع التي تم الموافقة على تحريرها حتى الآن 28 سلعة.
تثبيت الاسعار
ومن جهة اخرى ناقشت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد مع محلات السوبر ماركت الكبرى في إمارة الشارقة عددا من المواضيع أهمها تثبيت أسعار بعض السلع في العام الحالي 2012 و الاتفاق على ان تقوم محلات السوبر ماركت التي لم تواف الوزارة بقوائم السلع التي تنوي تثبيتها بموافاة مكتب الوزارة بالشارقة بهذه القوائم ، وذلك خلال الاجتماع الذي جرى بين الطرفين في الشارقة.
واستعرض الاجتماع المادة 18 الخاصة بالعقوبات من القانون الاتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك .
