طلب المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة مناقشة سياسات عدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية بموجب رسائل وجهها المجلس الى مجلس الوزراء والتي تضمنت طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في شأن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وطلب الموافقة على موضوع سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها وطلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة برنامج زايد للإسكان " .

كما طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والموافقة على مناقشة موضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي.

ويتوقع توجيه المجلس عدداً من الأسئلة الى الحكومة في الجلسة المقبلة التي يعقد في السابع من شهر فبراير المقبل وتدور الأسئلة المقترحة حول إنشاء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة وسؤال حول تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول وسؤال حول اختصاص وزارة المالية في وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي في الوزارات وفق الممارسات والضوابط العالمية.

بالإضافة الى اسئلة مؤجلة من الجلسات السابقة حول إنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية وتباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة.

ويتوقع كذلك مناقشة المجلس لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة والتي انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس من مناقشته واعداد تقرير نهائي بشأنه في الشهر الماضي.