اكدت وزارة العمل انها المسؤولة عن اعتماد شهادات الخبرة لعمال القطاع الخاص والتي توضح مدة الخدمة والمهنة التي يعملون بها لدى الشركات المختلفة ويتم الاعتماد بناء على وجود بطاقة عمل وبيانات العامل المسجلة بالوزارة .
وقالت مصادر الوزارة انه لا يمكن تصديق واعتماد شهادة الخبرة لاي عامل في القطاع الخاص طالما لا توجد بيانات لبطاقة العمل مسجلة في الوزارة وذلك ردا على طلبات تقدم بها عدد من العمال انتهت علاقاتهم بالشركات التي كانون يعملون لديها لاصدار شهادات خبرة موثقة من الوزارة لتقديمها لشركة اخرى للعمل لديها.
واضافت ان الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص تطلب ضمن مستندات ووثائق التوظيف شهادات خبرة لدى قيامها بتوظيف عمال جدد ويقوم بعض العمال بتقديم شهادات من قبل شركات يمكن ان تكون شهادات وهمية ولاعلاقة للعمال المتقدمين للوظائف بها الامر الذي يتطلب ضرورة ان تكون هذه الشهادات من قبل الجهة المعنية بالعمال في القطاع الخاص بالدولة وهى وزارة العمل.
واشارت الى انه يجب على اي شركة الزام العمال المتقدمين للوظائف الشاغرة لديها بتقديم شهادات خبرة معتمدة ومصدقة من وزارة العمل والتي تشير الى سلامة بيانات العمال وانهم يمتلكون خبرة عملية في مجال عملهم والمهن التي تقدموا لها من واقع سجلات الشركات والعمال الرسمية بالوزارة.
واضافت ان هناك بعض العمال يلجأون الى تقديم شهادات خبرة من قبل بعض الشركات تفيد بأنهم عملوا لديها في وظائف تتناسب والمهن الجديدة الشاغرة لدى الشركات الجديدة لتدعيم موقفهم للشغل ولكن تكتشف الشركات بعد فترة بأن هؤلاء ليس لديهم الخبرة الكافية للعمل في الوظائف وهذا يعتبر نوعا من التحايل والتلاعب على هذه الشركات من جانب العمال.
واوضحت ان الوزارة انطلاقا من مسؤولياتها تجاه شركات وعمال القطاع الخاص وحرصا منها على العمل في المهن التي تتناسب مع مؤهلات وخبرات العمال فانها تتولى القيام باعتماد بيانات شهادات الخبرة بشرط ان تكون بطاقة العمل صالحة وفي حال عدم وجود الشهادة فانه يتم تقديم صورة منها او صورة من عقد العمل.