استقبل اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل بحضور بعض المسؤولين وتأتي الزيارة ضمن أطر تعزيز التعاون المشترك وتبادل التوافق المؤسسي والخبرات المكتسبة من التجارب المقترحة والمبادرات الناجحة وفق القيم التي تحددها علاقاتها الداخلية والخارجية وتعكس ثقافة الإدارة في التطوير المستمر بتعزيز قنوات الاتصال الفعال.
وبحثت الزيارة تطوير مشروع الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي من ضمنها مشروع التبادل الإلكتروني، وتحديد موعد تدشين المكتب الخاص "بإقامة دبي" في وزارة العمل، واقتراح تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين يجتمع شهرياً للوقوف على أهم التطورات مع إيجاد حلول فورية لبعض العراقيل مستقبلاً، وتقييم تلك الجهود من خلال عقد اجتماع سنوي من قبل وزارة العمل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
وقال ابن ديماس: "إننا نسعى ومن الوهلة الأولى إلى تعزيز التعاون من خلال تدشين مشاريع استراتيجية مشتركة وتطوير تلك المشاريع بشكل مستمر، والتعاون في حل قضايا العمالة.
معاً باقتراح الحلول المناسبة لكل مستجد مع وضع خطط بديلة قد تجنبنا الوقوع في المحظور مستقبلاً، وذلك لم يكن يحدث لولا وجود تجانس فكري وتفاهم ملحوظ بين الوزارة و"إقامة دبي"، وقد أدت تلك المشاريع الإلكترونية المشتركة إلى إلغاء طوابير المراجعين بشكل ملحوظ".