أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - مرسوماً اتحادياً بتعيين وكلاء نيابة عامة بالنيابة الاتحادية، ويبلغ عددهم 11 وكيل نيابة. وأدى 10 من وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية أمام معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل بمبنى الوزارة في أبوظبي، بحضور سالم سعيد كبيش النائب العام الاتحادي ، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
وأكد وزير العدل، خلال اللقاء مع الدفعة الجديدة من المنتسبين للسلطة القضائية، الدور الفاعل لوكلاء النيابة بالنيابة العامة الاتحادية الذين يمثلون ركناً مهماً في النظام القضائي في الدولة، ويمارسون دورهم في إرساء المبادئ القانونية وتحقيق العدل من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد والعمل لاكتساب الخبرات القانونية ورفع الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى زملائهم أعضاء النيابة العامة في الدولة، إلى جانب الشفافية في العمل وحسن معاملة المتعاملين والمراجعين.
والوكلاء الجدد هم أحمد محمد علي الظنحاني، وعبدالله راشد الكعبي، وعبدالله محمـد علي الشميلي، وإبراهيم سعيد الطنيجي، وماجد عبدالله الأنصاري، سالم محمــد النقبي، وعبد الرحمن علي شاهين، ومحمــد إبراهيم آل علي، ومحمد عبد الرحمن الشحـــي، وسعيـــد صالـح العليلــــي.
ومن جهة أخرى استقبل المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة بمكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي أعضاء النيابة العامة الجدد، حيث هنأهم بنيل شرف الانتماء إلى النيابة العامة وبتوليهم هذا المنصب الرفيع ثقة من الدولة في أشخاصهم.
وأوضح أنهم بولوجهم محراب العدالة من باب النيابة العامة فقد صاروا حملة رسالة لا يؤتمن عليها إلا أفضل العناصر بين شباب كل جيل، لذا كان اختيارهم لتلك الأمانة على أسس ومعايير دقيقة للصلاحية لولاية القضاء أهمها التحلي باستقامة المسلك، والنزاهة والحيدة والتجرد، ابتغاء تحقيق العدل الذي اصطفاهم الله واستخلفهم في إقامته على الأرض، وأن تلك الصفات يجب أن تكون قانون حياتهم ومنهجاً دائماً لهم باعتبارها شروط استمرار صلاحيتهم لولاية القضاء ومصدر الحصانة الذاتية والقوة لعضو النيابة في حماية الحقوق والدفاع عن العدالة.
وأضاف النائب العام أن مسؤولية النيابة العامة في جوهرها وأصل رسالتها باعتبارها ممثلة القانون والنائبة عن الهيئة الاجتماعية هو السهر على تحقيق العدل، فلا يظلم بريء ولا يفلت مذنب من العقاب، من خلال رقابتها على صحة وسلامة تطبيق القانون من قبل الهيئات المسؤولة عن تطبيقه بما كفله لها القانون من سلطات ضماناً لحقوق الأفراد وحرياتهم في المجتمع.
في ختام اللقاء أوصى النائب العام أبناءه أعضاء النيابة العامة الجدد بمداومة الاطلاع والدأب على البحث في مجال القانون ليزداد رسوخهم فيه يوماً بعد يوم، ووجوب إلمامهم بالعلوم الحديثة المرتبطة بالعدالة الجنائية التي أضحت أموراً لا غنى عنها في عالم اليوم الزاخر بالمستحدثات ليواكبوا عصرهم ممسكين بأدواته المسخرة لخدمة العدالة.