عقد صباح أمس في مقر وزارة الاقتصاد بمدينة الشارقة اجتماع ضم أكثر من 16 منفذاً رئيسياً في إمارة الشارقة بحضور الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، منها خطة الوزارة لثبيت الأسعار لغاية 2012 حيث تطمح الوزارة لتثبيت أكثر من 1000 سلعة على مستوى الدولة، حيث قدم كل منفذ من منافذ البيع كشفاً بحوالي 45 سلعة سيتم تثبيتها لنهاية عام 2012.
وأبدى المسؤولون عن المنافذ التجارية التي حضرت الاجتماع استعدادهم لتحقيق هذه المبادرة في تثبيت الأسعار للسلع الاستراتيجية المهمة مثل الأجبان والدجاج، والأرز، والمياه والزيوت والعصائر وغيرها من المواد الرئيسية.
كما قدمت منافذ اللولو وكارفور وجمعية أبوظبي التعاونية والعين وبني ياس والظفرة وجمعية الاتحاد بدبي كشوفاً بأسماء 250 سلعة سيتم تثبيتها حتى نهاية العام الجاري.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد: إن الوزارة تهدف من خلال مثل هذه الاجتماعات إلى تثبيت حوالي 1000 سلعة في الفترة القليلة المقبلة ولذلك للحفاظ على الأسعار وتخفيف الأعباء على المستهلكين من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وأضاف: تمت مناقشة عدم رفع الأسعار من قبل الموردين قل الرجوع إلى وزارة الاقتصاد، كما تمت مناقشة القانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن الغرامات التي سيتم تطبيقها على من يزيد الأسعار قبل الرجوع إلى الوزارة وهي 100 ألف درهم وستتم مضاعفتها إذا تكررت المخالفة.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الاجتماع ناقش تخفيض الأوزان، محذراً من هذا الأمر الذي يعد مخالفة كبيرة، ولا يجب على أي مورد تخفيف الأوزان قبل الرجوع إلى الوزارة وإلا سيتم تطبيق الغرامات عليه لأن هذا يعتبر من الغش والتدليس.
وقال الدكتور النعيمي: إن عملية تحرير الوكالات سوف تؤدي إلى كثرة المواد الاستهلاكية الرئيسية في الأسواق مما ينعكس على الأسعار، وهذا ما يطلبه المستهلكون، سواء من المواطنين أو المقيمين، وإن حكومة الدولة تهتم كثيراً بالأسرة المواطنة على مستوى الإمارات بشكل عام.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي أن تحرير الوكالات التجارية على مستوى الدولة التي تمت دراستها وعرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك وموافقة مجلس الوزراء المقر عليه يصب في صالح المستهلك، ويؤدي إلى رخص الأسعار في عدد كبير من السلع الاستهلاكية الضرورية للمستهلكين.