عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات، برئاسة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. واستعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
تضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة سياسة تفعيل الاستراتيجية الاتحادية للهوية الوطنية الرامية إلى حماية وتعزيز الهوية الوطنية والتقارب الاجتماعي الذي يضمن، على سبيل المثال، دعم حس الانتماء ورفع الوعى بالثقافة الوطنية والثقافات الاخرى، من خلال النظام التعليمي وتوفير محتوى ثقافي شامل ومتوافق من أجل رفع مستوى الوعي بالثقافة الوطنية من خلال وسائل الإعلام والتركيز على اللغة العربية باعتبارها السمة الرئيسية للثقافة والتاريخ الوطنيين.
وتهدف سياسة الهوية الوطنية إلى تحديد مكونات الهوية الوطنية على ضوء الوثيقة الوطنية للإمارات لعام 2021، ووضع البرامج اللازمة لتعزيز الهوية في إطار هذه المكونات، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المختلفة في إمارة دبي للعمل على هذه البرامج.
واستعرض الأعضاء القضايا ذات الصلة بالهوية الوطنية، حيث شملت المرحلة الأولى من السياسة تحليل مكونات الهوية الوطنية بالاعتماد على عدد من مصادر المعلومات وورش العمل، وتم الاستخلاص إلى أن أهم العناصر تتمثل في اللغة والدين والأخلاق والقيم والتاريخ، كما وجّه رئيس اللجنة بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة من أجل تحقيق الغايات المرجوة من السياسة والوصول للأهداف المنشودة.
كما شمل جدول الأعمال مناقشة مقترح سياسة حماية الطفل الرامية إلى توفير الحماية للأطفال في إمارة دبي من خلال تطوير نظام متكامل يتضمن خدمات ومعايير وأدوار الجهات المعنية في مجال حماية الطفل، بحيث تتحقق حماية الأطفال من كافة أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال وغيرها، إضافة إلى توفير الرعاية لمن هم في حاجة إليها. واستعرضت اللجنة تحليلاً متكاملاً يتضمن واقع الطفل في إمارة دبي، والإطار التشريعي والقانوني في هذا الشأن، ومختلف الخيارات المطروحة لتحقيق أهداف السياسة محلياً، وآليات التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية.
يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.