بدأ أصحاب بقالات في أبوظبي اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء التعديلات المنتظرة على منشآتهم الغذائية، مع بدء سريان المهلة التي أقرها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حيث منح كافة البقالات العاملة في الإمارة 12 شهراً بدأت مطلع الشهر الجاري وتنتهي في شهر ديسمبر المقبل، وذلك من أجل تطبيق المعايير والمواصفات الجديدة لعمل البقالات بما يضمن تطوير منظومة العمل في قطاع البيع بالتجزئة.
وأكد أصحاب بقالات سعيهم إلى القيام بهذه التعديلات وفق خطة أعدوها تعتمد في المقام الأول على ترشيد الإنفاق وكذلك الجهود الذاتية، فعلى سبيل المثال سيقومون بإضفاء الشكل المتناسق على مظهر بقالاتهم عن طريق قيامهم بإعادة توزيع البضائع، وتوفير مساحة ملائمة للمستهلك كي يستطيع التسوق بسهولة داخل البقالة وفق ما أقره الجهاز، وذلك دون الحاجة إلى الاعتماد على شخص متخصص من الخارج للقيام بهذه التعديلات وتكبيدهم تكاليف باهظة.
فيما أوضح آخرون أنهم قرروا تغيير نشاطهم في حال تطبيق هذه التعديلات بشكل إلزامي بعد انتهاء هذه المهلة، مبررين الأمر بأن مساحة البقالة لا تتيح لهم إجراء هذه التعديلات، وفي حال القيام بها فإن ذلك سيتسبب في تقليص كبير في حجم البضائع المعروضة لديهم، ما من شأنه أن يكبدهم خسائر كبيرة.
الضوابط الجديدة
وأكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن هذه التعديلات تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بأداء البقالات وفق أرقى المعايير العالمية وبما يتناسب مع إمارة أبوظبي ومكانتها المرموقة، حيث تتضمن هذه المعايير الجديدة إضفاء شكل متناسق لهذه البقالات بحيث تروق للمستهلك، إضافة إلى الالتزام بعمليات تخزين سليمة وصحية للأغذية وتفادي تكدس البضائع على الرفوف وتوحيد زي العاملين في البقالات وكذلك وضع علامة تجارية موحدة لكافة البقالات في إمارة أبوظبي.
وذكر أنه من المتوقع لهذا التحول الذي يشهده قطاع البقالات في الإمارة أن يُمكن أصحاب البقالات من تحقيق مبيعات مرتفعة وزيادة الإنتاجية التشغيلية، بالإضافة إلى مساعدتهم على المنافسة مع شركات البيع بالتجزئة، مشيراً إلى أن الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة للبقالات تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق تناسق أكبر في مظهر البقالات وتطوير حالتها الفنية وجودتها، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل عام.
وقال علي صالح صاحب بقالة في أبوظبي إن إجراء التعديلات التي أقرها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أصبح أمراً لا مفر منه، وبالتالي قرر أصحاب البقالات الالتزام بهذا الأمر مع اتباع خطة تضمن لهم تطبيق هذه التعديلات بتكاليف قليلة، مشيراً إلى أن مهلة الـ 12 شهراً التي أقرها الجهاز لتطبيق هذه التعديلات تعد كافية كي تطبق البقالات هذا التحول.