أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً يحظر على جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة إنتاج أو تركيب أو استيراد أو تداول أو استخدام عدد من أنواع المبيدات.
تضمن القرار قائمة مبيدات الآفات الزراعية المحظورة ومبيدات الآفات الزراعية المقيدة الاستخدام ومبيدات الصحة العامة المحظورة بجانب مبيدات الصحة العامة المقيدة والمبيدات البيطرية المحظورة في الدولة.
وحدد القرار أنه على الشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة التي لديها أي صنف من أصناف المبيدات التي تم تحديدها إخطار وزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة للتخلص منها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
ونص القرار على أنه لا يسمح باستيراد أو تصدير أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات إلا بعد تسجيلها في سجلات الوزارة بعد موافقة لجنة تسجيل المبيدات وبعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة واستيفاء الشروط والمواصفات والبيانات وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «41» لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية ولوائحه التنفيذية.
وصرحت المهندسة عذيبة القايدي مدير إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة في الوزارة بأن القرار تضمن تحديث قوائم المبيدات طبقاً لما هو معمول به حديثاً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حيث تم فصل قوائم المبيدات طبقاً لنوعية استخدامها ودرجة خطورتها وسميتها على الإنسان والحيوان ودرجة تأثيرها الضار على البيئة وتم تقسيمها إلى خمس قوائم مختلفة على حسب نوعية الاستخدام إلى قوائم مبيدات الآفات الزراعية المحظورة والمقيدة في الدولة.
مبيدات محظورة
وأضافت أن القرار شمل قوائم مبيدات الآفات الزراعية والصحة العامة والبيطرية المحظورة منها مبيدات مسرطنة ذات السمية الحادة العالية لتأثيرها الضار على عناصر البيئة المختلفة وحفاظاً على الصحة العامة للإنسان والحيوان والنبات وعلى سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية. وأشارت إلى أنه تم حظر تسجيل واستيراد وتداول تلك المبيدات والمسببة لتلوث المياه ونفوق الأحياء المائية والتي تشكل خطورة كبيرة على عناصر البيئة وقد تم حظرها بناء على التقارير والدراسات الفنية الصادرة من المنظمات الدولية المهتمة بالمبيدات للمحافظة على البيئة من مخاطر المبيدات وآثارها على صحة الإنسان.
وقالت: إن القرار شمل قوائم المبيدات المقيدة الاستخدام كبدائل للمبيدات التي تم حظرها والتي لا يسمح باستخدامها إلا بمعرفة الأشخاص الفنين المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية المختصة.