ناقش أمس أكثر من 60 ممثلاً من 20 جهة اتحادية ومحلية الأسلوب الأمثل لتطبيق القوانين الوطنية والدولية التي تحكم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك خلال ورشة عمل تنظمها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على مدار ثلاثة أيام حول البنية التحتية القانونية الداعمة لبرنامج تطوير الطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبدأت ورشة العمل في جامعة باريس السوربون- أبوظبي بكلمة افتتاحية السفير حمد الكعبي، مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي. ويتابع المشاركون في ورشة العمل عرضا قدمه خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء من دولة الإمارات حول الإطار القانوني الدولي بشأن التطبيق على المستوى الوطني، إلى جانب بحث مناقشة مسؤولياتهم وإنجازاتهم المحددة .
فيما يتعلق بالإطار القانوني النووي في الدولة. وصرح السفير حمد الكعبي بأن دولة الإمارات أولت أهمية كبيرة لاتباع المعايير الدولية عند وضع برنامج الرقابة النووية. وقال الدكتور وليام ترافرز، مدير عام الهيئة "نهدف الآن إلى التطبيق التام للمتطلبات الدولية والوطنية بالتعاون مع شركائنا".