تطلق اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لدولة الإمارات خلال الشهر الحالي موقعاً إلكترونياً خاصاً باللجنة على أن تنفذ الإدارة العامة لشرطة أبوظبي هذا الموقع، كما يتوقع أن تصدر اللجنة التقرير السنوي عن عملها للعام 2011 بالإضافة إلى إصدار نشرة دورية نصف سنوية ابتداءً من شهر يونيو للعام الحالي، جاء ذلك في خطة عمل اللجنة للعام الحالي 2012.

كما تضمنت خطة العمل أن تقوم اللجنة نهاية فبراير المقبل بعمل كشف بالجهات الاتحادية أو المحلية المؤثرة أو المتأثرة بأحكام اتفاقيات القانون الإنساني الدولي، سواء الاتفاقيات التي انضمت لها الدولة أو لم تنضم، وخلال شهر مارس ستقوم اللجنة وفق الخطة بمخاطبة هذه الجهات لاستطلاع رأيها حول الاتفاقيات التي لم تنضم لها الدولة بعد. ثم إعداد دراسة في شهر سبتمبر حول الردود لتحديد الفرص والتحديات أمام الانضمام لهذه الاتفاقيات.

كما أوضحت الخطة أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد تنظيم مؤتمر حول القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل والمحاضرات التعريفية حول القانون المذكور، والسعي نحو نشر عدد من الدراسات والمقالات المتخصصة في مختلف وسائل الإعلام وخاصة الصحف اليومية لنشر الوعي داخل مختلف شرائح المجتمع حول هذا القانون

 

 

.