كشفت عفراء بوحميد مدير برامج الأسر المنتجة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة دليل جودة معايير الأسر المنتجة "حرفة" لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن دليل الجودة يأتي ضمن مبادرات الوزارة المستقبلية للأعوام 2011 و2012 و2013، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة منتجات الأسر المنتجة.
وقالت بوحميد إن الوزارة وحسب معايير الجودة ستعمل على تدريب الأسر المنتجة المسجلة لديها على هذه المعايير، "وإذا قامت بتطبيقها فإنها ستحصل على شهادة معتمدة من الوزارة تفيد بأن منتجاتها تتميز بمعايير الجودة المطلوبة"، لافتة إلى أن عدد الأسر المسجلة بالوزارة يصل عددها إلى 659 أسرة من مختلف الفئات، منها 160 أسرة مستحقة للضمان الاجتماعي.
وأشارت بوحميد إلى أن الأسر المطبقة لمعايير الجودة سيكون لها الأولوية في تسويق منتجاتها عن طريق الاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية، والبحث لها عن رعاة للمساعدة في تأسيس المشروع الخاص بها.
وأشارت مدير إدارة الأسر المنتجة إلى أن فريق العمل في إدارة الأسر المنتجة وأثناء إعداد الدليل قام بزيارة إلى عدد من بلديات الدولة منها بلدية رأس الخيمة وبلدية عجمان وغرف التجارة وهيئة المقاييس بدبي، للاطلاع على تجاربها وخبراتها في هذا المجال، والاطلاع على تجارب عدد من البلدان الشقيقة.
وقالت إن من أهم الخطط المستقبلية لإدارة الأسر المنتجة العمل على استقطاب الطلبة والطالبات من الجامعات للبدء معهم في تنفيذ مشاريعهم الإنتاجية حسب الإمكانيات المتاحة لهم، مشيرة إلى مشروع "فرصتي" لا يقتصر على الكبار فقط وإنما تتوجه به الإدارة إلى الشباب والفتيات لتشجيعهم على بدء المشاريع الخاصة بهم.
وأوضحت أن مبادرة "فرصتي" تسهم في دعم مسيرة التنمية، وتقديم خدمة مستحقي الضمان الاجتماعي من الفئات القادرة على العمل، والتمكين الاقتصادي لإقامة المشروعات الشخصية الرائدة سواء كانت صغيرة أو متوسطة، من خلال برامج فنية للإرشاد والتوجيه.
وأضافت أن الوزارة ومن خلال الخطة الاستراتيجية لإدارة الأسر المنتجة تهدف إلى تحويل عدد كبير من مستحقي الضمان الاجتماعي إلى أصحاب مشروعات اقتصادية منتجة لتحسين ظروفهم الحياتية، ونشر وتعميق ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس وإيجاد مصادر دخل للأسر الفقيرة والمتوسطة، وقالت إن مبادرة "فرصتي" تقدم لمستحقي الضمان الاجتماعي والقادرين على العمل خدمات التوجيه الفني وخدمات قانونية وخدمات التسويق.
وأشارت بوحميد إلى أن خدمة التوجيه الفني هي عبارة عن مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات تأسيس المشروعات ووضع الميزانيات والإدارة المالية، وأما الخدمات القانونية فهي عبارة عن استشارة قانونية في المجال الاقتصادي والتجاري تقدم في جميع مراحل إعداد وتنفيذ وتطوير المشروعات، وأما خدمات التسويق فتضم دورات تخصصية في عمليات التسويق والمساعدة في إيجاد منافذ تسويقية لمنتجات الأسر.
وقالت مدير إدارة برامج الأسر المنتجة إن الإدارة استطاعت أن تسوق منتجات العديد من الأسر بالمنافذ التسويقية وتدريبهم عن طريق عدد من الدورات بلغ أكثر من 20 دورة، مؤكدة أن المنافذ التسويقية بجانب أنها مكان لتسويق المنتجات فإنه يتم من خلالها تعيين أعداد من مستحقي الضمان الاجتماعي، حيث وصل العدد الذي تم تعيينه في هذه المنافذ 6 نساء من المستحقات للضمان الاجتماعي، وهن من اللاتي يتملكن مهارات في التعامل مع الجمهور والقدرة على الإقناع.