أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص 20 مليون درهم متجددة لإسكان الحالات الطارئة في الإمارة، حيث وجه سموه بوضع هذه الميزانية المتجددة تحت تصرف دائرة الإسكان في إمارة الشارقة بهدف إيجاد مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط أو المنازل غير اللائقة للسكن.
كما وجه سموه خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الخط المباشر" الذي تبثه إذاعة الشارقة، دائرة الإسكان بالإمارة بالبدء فورا في الاتصال بالأسر التي تستحق هذه الإعانة العاجلة والتي تقدر بحوالي 240 حالة على مستوى الإمارة.
كما وعد صاحب السمو حاكم الشارقة بتعجيل طلبات الإسكان التي تمتد لخمس سنوات لتنفذ خلال سنة واحدة.
وأشار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى أن طاقة حكومة الشارقة في بناء المساكن تصل إلى 1000 مسكن سنوياً، في حين أن الطلبات تصل اليوم إلى 5000 مسكن، لكن سموه وعد بأن يتم حل هذه المسألة بمضاعفة أعداد المساكن وإيجاد كافة الحلول لمن لم تعد مساكنهم لائقة للسكن، حيث قال سموه: " نحن نسرع في البناء لكن البعض لا صبر له، وبالرغم من هذا فليعذرني كل من تأخرت عليه المساعدة الإسكانية، لكنه وعد مني بسرعة الإنجاز بإذن الله فكلكم أبنائي وكلكم سواء".
كما طالب صاحب السمو حاكم الشارقة دائرة الإسكان بالإمارة باستعجال كشوفات السنوات الخمس القادمة لكي تنفذ في سنة واحدة إلى سنة ونصف بإذن الله، مشيراً سموه إلى أنه حريص كل الحرص على الإسراع في تلبية الاحتياجات السكنية لمواطني إمارة الشارقة، حيث أكد سموه أن تكدس العائلات في منزل واحد يسبب العديد من المشكلات الاجتماعية.
كما أوصى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عبر برنامج "الخط المباشر" بالاستماع إلى شكوى الناس وإيصال أصواتهم للمسؤولين، إذ قال سموه "لا يتصل إلا المحتاج وصاحب الحاجة لحوح، لذا علينا الاستماع إلى شكاوى الناس والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم".
وأكدت دائرة الإسكان بإمارة الشارقة أنها كانت قد استعانت بالمجالس البلدية ولديها قوائم لكافة المنازل الآيلة للسقوط وغير اللائقة للسكن وستباشر منذ اليوم العمل بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والمباشرة بكافة الإجراءات التي من شأنها توفير المساكن البديلة للمساكن الآيلة للسقوط وغير اللائقة للسكن.
تقدير وإشادة
من جانبه أشاد المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووصفها بأنها ليست غريبة عن حاكم يهتم بأمر أبناء وطنه، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تمكن دائرة الإسكان من أن تستثمر الموازنة العادلة التي خصصت لها في التخفيف عن كاهل الأسرة المواطنة بالشارقة.
وقال الطنيجي: إننا سنبدأ فوراً بالاتصال بأصحاب هذه الحالات بالتعاون مع المجالس البلدية بالإمارة للبدء في عمل اللازم حيال منازلهم وإعادة بنائها أو صيانتها حسب التقارير التي ستعد.
وأكد أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2011 الذي ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان بالشارقة، مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية اشتملت على قرارين مهمين، الاول تضمن الفئات المستحقة للمساعدات السكنية، والاستثناءات والشروط الواجب اتباعها للاستفادة من المسكن الحكومي.
أما القرار الثاني فهو اعتماد المجلس التنفيذي للإمارة الدراسة المقدمة من دائرة الاسكان والتي تتضمن دراسة كثير من واقع الخدمات الاسكانية في الدولة، وبناء على هذه الدراسة اقترح قيم المساعدات السكنية في برنامج الاسكان الحكومي قي امارة الشارقة والتي تتوزع ما بين القرض والمنحة والصيانة والاضافة، اما القرض فتقرر مبلغ 650 الف درهم، حيث يمكن استغلال قيمة القرض في بناء مسكن جديد، او شراء مسكن جديد، او تخصيص مسكن جاهز، او استكمال بناء مسكن، او شراء مسكن قائم واستكماله.