يوجه المجلس الوطني الاتحادي ستة أسئلة إلى الحكومة في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها في السابع عشر من شهر يناير الجاري. حيث يوجه العضو مصبح سعيد بالجعيد الكتبي سؤالاً إلى معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول جفاف الكثير من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة وخطة الوزارة لإيجاد حلول لمشكلة نقص مياه الري في هذه المنطقة التي تعاني الجفاف بسبب ندرة المياه الجوفية وقلة سقوط الأمطار.
فيما يوجه العضو أحمد محمد رحمة الشامسي سؤالاً إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة حول تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين الإمارات التي تشرف عليها هيئات محلية للكهرباء والماء والإمارات التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
فيما يعيد المجلس توجيه أربعة أسئلة إلى الحكومة مؤجلة من الجلستين الثانية والثالثة ووفقاً لجدول أعمال الجلسة المقترح فإن المجلس سيوجه ثلاثة أسئلة منها إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية من العضو علي عيسى النعيمي الأول حول إنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية والمؤجل من الجلسة الماضية وينص السؤال على أنه صدر في عام 2010 القانون الاتحادي رقم 6 بشأن المعلومات الائتمانية وينص على أن تنشأ شركة لجمع وحفظ وتداول المعلومات الائتمانية على أن تتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها ويكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن تحديد نظام هذه الشركة وآلية عملها.
والسؤال الثاني حول إنشاء هيئة عليا للرقابة على المصارف الإسلامية وجاء فيه أن المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف الإسلامية نصت على أن تنشأ بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا تتولى الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها الإسلامية على أن تلحق هذه الهيئة بهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف وعلى الرغم من نمو وتضاعف المصارف الإسلامية في الدولة خلال السنوات الماضية إلا أنه لم يتم تفعيل هذه المادة. والسؤال الثالث موجه من العضو أحمد عبد الله الأعماش حول إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وكان موجهاً إلى معالي وزير الصحة الذي أشار في إجابته عن السؤال في الجلسة الماضية إلى أن الجهة المختصة بالقانون هي وزارة المالية التي أحالت بدورها مشروع القانون إلى اللجنة الفنية للتشريعات لذا تمت إعادة توجيه السؤال إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية.
والسؤال الرابع موجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه من العضو حمد أحمد الرحومي حول غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من وقود الديزل قبالة شواطئ أم القيوين وهو مؤجل من الجلسة الثانية للمجلس بسبب عدم حضور معالي الوزير على الرغم من تقديمه رداً كتابياً على السؤال إلا أن العضو رفض وطالب بضرورة حضور الوزير والإجابة عن السؤال بنفسه عملاً بالمادة 93 من الدستور التي تنص على أن يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل ويجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير المختص عن الأسئلة الموجهة اليهم.
ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها مشروع قانون اتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة.
نشاطات
يطلع المجلس الوطني الاتحادي على المراسيم الاتحادية التي صدرت والتي تتضمن مرسوماً اتحادياً رقم 102 لسنة 2011 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر ومرسوماً اتحادياً رقم 102 لسنة 2011 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد.
ويطلع المجلس على الرسالة الواردة إلى المجلس من الحكومة والخاصة بمناقشة الموضوعات العامة في الفصل التشريعي الخامس عشر والمؤجلة مناقشتها في الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس.
ويستعرض المجلس الرسائل الصادرة للحكومة من المجلس والتي تتعلق بطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي وطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الهيئة الوطنية للبحث العلمي في شأن استراتيجية الهيئة الوطنية للبحث العلمي وطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية وطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة.