انتهت الهيئة الوطنية للمواصلات من مسودة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع السكك الحديدية والذي تنطبق احكامه على كافة المسائل المتعلقة بأعمال تصميم وتخطيط وإنشاء وتشغيل وتطوير وتصريح وإغلاق انشطة السكك الحديدية بالدولة.
ولا يزال المشروع محل دراسة وبحث من الجهات المعنية بالنقل والمواصلات على المستويين الاتحادي والمحلي لمناقشته وبحثه بما يتوافق والاحكام والقرارات المنظمة لقطاع النقل والمواصلات لديها وتوحيد المفاهيم والمعايير المختلفة المطبقة لدى هذه الجهات في مشروع القانون لتلافي وجود ثغرات عند التطبيق بعد اقرار القانون.
ويضع المشروع الذي يأتي في 51 مادة النظام المتعلق بسلامة واقتصاد قطاع السكك الحديدية في الدولة بغرض حماية المصلحة العامة ويضع مجلس الوزراء اللوائح التي تحدد بالتفصيل اهداف الهيئة الهيئة الوطنية للمواصلات في ذلك الخصوص ويقوم مجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية بعرض تمكين وتسهيل تنفيذ هذا القانون ولمنح اي اعفاء لأي جهة او شخص من تطبيق احكام هذا القانون او اي جزء منه او إلغاء تلك الاعفاءات.
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمواصلات موقع المسار للسكك الحديدية بالدولة وتكون الهيئة الوطنية للمواصلات هى الجهة الاتحادية المختصة بكافة الامور المتعلقة بالاقتصاديات والامان في مجال السكك الحديدية بالدولة وتكون مع مجلس الوزراء ذات الاختصاص الحصري بهذا الشأن.
مهام الهيئة
وتكون مهام الهيئة وفقاً لمشروع القانون منح التراخيص لمشغلي اصول السكك الحديدية ومراقبة مدى التقيد بشروط التراخيص والغائها وابرام العقود او الترتيبات الاخرى ومنح الموافقات على انشاء اصول السكك الحديدية وتشغيلها التجريبي والفعلي ومراقبة ووضع قواعد تخصيص القدرة المتعلقة باستخدام مرافق السكك الحديدية وتطبيق قواعد التنافس المتعلقة باستغلال المناصب الحاكمة والمتسلطة ومكافحة السلوك التنافسي ووضع وتعديل المعايير الهندسية والفنية والتشغيلية بما في ذلك ما يتعلق بمتطلبات توافقية للعمليات البيئية.
وللهيئة سلطة التحكم في كيفية استهلاك سعة مرافق السكك الحديدية بما في ذلك الاتاحة الاجبارية للغير لاستعمال تلك المرافق بناء على الشروط التي تضعها الهيئة.
وعلى كل مشغل مرخص له وكافة الاشخاص المعنيين بإنشاء اصول السكك الحديدية ان يكفل صحة وسلامة جميع موظفيه وسائر الاشخاص الذين يدخلون في سياق تنفيذ اعمالهم الى مبان تحت سيطرته او يتصلون بالسكة الحديدية وضمان الانشاء السليم والامن لأصول السكك الحديدية وحماية العامة سواء الركاب او اي طرف ثالث من الاصابات الشخصية وكافة المخاطر الاخرى المتعلقة بإنشاء او تشغيل اصول السكك الحديدية وتقديم خدمات السكك الحديدية وتصدر الهيئة الوطنية للمواصلات قواعد المعايير الهندسية والتقنية للسكك الحديدية المتعلقة بالقواعد والمعايير التقنية وقواعد التشغيل لمرافق السكك الحديدية.
وتنص مسودة المشروع على أن كل مشغل مرخص له يلتزم بأن يقدم للهيئة كافة المعلومات والتحليلات المتعلقة بالأنشطة المنظمة وفقا لهذا القانون وذلك بالشكل وفي خلال المدة التي تحددها الهيئة وتقوم الهيئة بوضع ضوابط واجراءات لمراقبة مدى التقيد بالواجبات التنظيمية واجراءات التحقيق في اي من مخالفات محتملة.
تحقيق بالحوادث
وتنشىء الهيئة قسما تابعا لها يتولى التحقيق في حوادث السكك الحديدية ويعرف بقسم التحقيق في حوادث السكك الحديدية ويكون لموظفي ذلك القسم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على انشاء نظام رسمي للموافقات والتصاريح المتعلقة بانشاء وتعديل واصلاح وصيانة وهدم وازالة اصول السكك الحديدية وتنفيذ اي اعمال هندسية مدنية اخرى او اي اعمال اخرى في هذا الصدد والاستحواذ على الاراضي او الحقوق في الاراضي.
وتنص المسودة على انه في حال لم يرتض اي شخص سواء كان مشغلا مرخصا بأي فعل او اخفاق من جانب الهيئة يكون من حقه اتباع احد التدابير المقررة باللوائح الصادرة بموجب القانون وتتولى الهيئة وضع القواعد التي ترمي الى الحل العادل والسريع للمنازعات بين الاشخاص المشاركين في انشاء او توفير السكك الحديدية او خدمات السكك الحديدية.
وللهيئة بناء على توجيهات مجلس الوزراء ان تصدر توجيهاتها الى اي جهة تشارك او يتوقع ان تشارك في توفير اصول السكك الحديدية او خدمات السكك الحديدية والتي تملك فيها الدولة او السلطة المختصة او احدى مؤسسات الدولة غالبية الحصص الاقتصادية لاتخاذ التدابير المحددة في التوجيهات بغية تحويل او تسهيل تحويل رأسمال هذه الجهة كله او اي جزء منه او ممتلكات وحقوق وواجبات هذه الجهة الى كيانات مملوكة للقطاع الخاص اي الى كيانات خاصة.
ودعت المسودة جميع الجهات الحكومية التعاون مع الهيئة في ممارسة مهامها وكل من يحمل ترخيصا للشبكة التعاون مع مشغلي الشبكات في دول مجلس التعاون الخليجي للتوصل الى تشغيل فعال لخدمات القطارات التي تستخدم اكثر من شبكة واحدة ويدخل في ذلك المسائل المتعلقة بحركة المرور عبر الحدود وانشاء شبكات وطرق تشغيل قابلة للتشغيل البيني.
وأعطت مسودة مشروع القانون الاشخاص او الجهات التي تزاول نشاط تنظمه احكام هذا القانون مهلة لم تحدد بعد لتوفيق اوضاعها طبقا لاحكام القانون.
عقوبات وغرامات
تضمنت مسودة مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع السكك الحديدية عقوبات بالسجن وبالغرامة المالية او بإحدى هاتين العقوبتين التي لم تحدد بعد مدتها وقيمتها على كل من يقدم على تخريب السكة الحديدية او مرافقها او الحق ضررا بأي منها او القى او ثبت اي شىء في السكة الحديدية او مرافقها مما من شأنه تهديد السلامة العامة او التأثير سلبا على التشغيل الآمن للقطارات وكل من اعان او تسبب بتعطيل حركة القطارات او اعاق استخدام محطة القطارات بدون سند قانوني او اتلف قطارا عاملا في الخدمة او اي وحدة من وحدات اسطول الجر الموضوعة في خدمة التشغيل العامة او كل من صرح او اعطى عمدا او باهمال للهيئة معلومات مغلوطة او خاطئة كليا او جزئيا.