أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أن وزارة الصحة لا تسمح بأية ممارسات لها علاقة بالصحة والطب إلا بعد اجتياز الاختبارات المخصصة لذلك في مختلف المجالات الطبية والصحية، كما أنها لا تسمح بالترخيص لأية منشأة بممارسة الأنشطة الطبية ومنها الطب التكميلي إلا بعد التأكد من مطابقتها للشروط المتعارف عليها في هذا الشأن، واقترح الأميري أن يتم التنسيق لعقد ملتقى خليجي موسع لمناقشة الموضوعات المتعلقة بممارسة الطب التكميلي في دول مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على معايير وأسس موحدة لضبط الممارسات المتعلقة بهذا الجانب في دول المجلس تحت مظلة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي، حيث تم الاتفاق على البدء في بحث الخطوات اللازمة لعقد هذا الملتقى في القريب العاجل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اهتمت كثيرا بموضوع الطب التكميلي منذ أكثر من 15 سنة موضحا أن الوزارة تعمل على تشجيع القطاع الطبي الخاص بمختلف أنشطته وممارساته لكن في إطار الضوابط واللوائح والقوانين التي تحكم كافة الممارسات الطبية داخل الدولة.
جاء ذلك خلال لقائه ووفد الشركة السعودية للأوزون ووفد مركز الشارقة العالمي للطب الشمولي ووفد القنصلية السعودية، الذي عقد في مكتب الوكيل المساعد لشؤون الممارسات الطبية في وزارة الصحة بدبي وحضره الدكتور احمد الزرعوني مدير إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة. وضم اللقاء فهد معوض مدير مكتب القنصل العام السعودي في دبي وسامي العوز المدير التنفيذي للشركة السعودية للأوزون وخالد مقبول المدير الفني بالشركة والدكتور هيمن النحال مدير عام مركز الشارقة للطب الشمولي والدكتور عادل اسكندر اختصاصي العلاج بالأوزون.
شراكة مجتمعية
وثمن الأميري الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى دائما لتعميق الشراكة المجتمعية بين كافة الأطراف ذات الصلة والمعنية بالخدمات الصحية. وأكد أن موضوع الطب الشمولي والتكميلي موضوع مهم جدا ويستوجب تكاتف الجميع من أجل تطبيق آلية عمل واضحة لمختلف الممارسات المتعلقة به، مشيرا إلى أن الوزارة تضع نظاما معينا للتراخيص الطبية كما تضع نظاما لترخيص ممارسة تخصصات الطب التكميلي مثل العلاج بالإبر الصينية والعلاج بالأوزون والطب المثلي وغيرها من العلاجات وكذلك الحاجة التي يشترط لممارستها حصول الشخص على شهادة علمية لا تقل عن الثانوية العامة.