اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، المقترح المقدم من دائرة الإسكان بشأن تحديد الحد الأقصى لقيمة المساعدة السكنية المقدمة من قبل الدائرة لمن يصدر بحقه قرار الاستحقاق، حيث تم تحديد مبلغ وقدره 650 ألف درهم كقرض لغرض بناء مسكن جديد أو شراء مسكن مكتمل أو تخصيص مسكن جاهز أو استكمال بناء مسكن أو شراء مسكن قائم واستكماله، بينما تم تحديد مبلغ وقدره 500 ألف درهم كمنحة لغرض ذات المساعدات سالفة الذكر أو تخصيص مسكن جاهز.
كما خصص المقترح قرضاً بقيمة 650 ألف درهم لتوسعة وصيانة مسكن قائم إلى جانب تخصيص منحة بقيمة 250 ألف درهم لتوسعة مسكن قائم ومنحة أخرى بقيمة 150 ألف درهم لصيانة مسكن قائم. وتضمن المقترح تحديد نسبة الاستقطاع الشهري من المستفيد من المساعدة السكنية وآلية سداد القروض، والتي حددت بمدة لا تزيد على 25 سنة كحد أقصى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة. وثمن المجلس في مستهل جلسته قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من القوات المسلحة والحكومة الاتحادية إلى عشرة آلاف درهم شهرياً، اعتباراً من يناير الجاري. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة استعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته لهذا اليوم، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة.
فقد اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية والمتضمنة طلب تعديل نص المادة 5 الفقرة 11 من القانون رقم 1 لسنة 2003 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة بما لا يعارض ويتوافق مع المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2002 بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية.
ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة المذكرة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة لدراستها ومراجعتها قانونياً بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم والرد على ما ورد بها من استفسارات وملاحظات.
واطلع المجلس على مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة التخطيط والمساحة وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، والتي تهدف إلى تحديد مجالات التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجال أمن المعلومات وآلية التنسيق لتبادل المعلومات، وتزويد الجهات العاملة في مختلف القطاعات بالإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني بما فيها الهجومات والفيروسات وعمليات الاختراق، بالإضافة إلى خدمات الاستجابة لحوادث أمن الفضاء.