يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون جديد لرعاية الأطفال مجهولي النسب وذلك خلال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس. وتشهد الجلسة توجيه خمسة أسئلة من أعضاء المجلس إلى ثلاثة وزراء، في الوقت الذي ستتم فيه إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المختصة.
وسيوجه العضو سالم محمد بن هويدن سؤالاً إلى معالي صقر غباش وزير العمل حول "استيفاء مبلغ ثلاثة آلاف درهم نظير استقدام كل عامل" حيث سيطالب الوزارة بإلغاء هذا المبلغ الذي يطلق عليه الضمان المصرفي للعمالة أو الاستفادة منه وتوجيه فوائده إلى مشاريع تفيد الدولة بدلاً من استفادة المصارف التي تحصله.
ويوجه العضو راشد محمد الشريقي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة حول "افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته"، ويوجه أيضاً العضو أحمد عبدالله الأعماش سؤالاً إلى معاليه حول "إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين".
ويوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالين إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الأول حول "إنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية" والسؤال الثاني حول "إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية".
ويطلع المجلس على المراسيم التي صدرت بقوانين وهي مرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2011 بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
دراسة شاملة
وكانت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي قد أحالت إلى المجلس تقريرها النهائي الخاص بمشروع قانون اتحادي في شأن "رعاية الأطفال مجهولي النسب" بعد عقدها أربعة اجتماعات لتدارس مشروع القانون، واستطلعت خلالها آراء المختصين والجهات المعنية بالقانون، واطلعت على الدراسات الاجتماعية والقانونية التي أعدتها الأمانة العامة حول مشروع القانون، وتأثيره على المخاطبين بأحكامه وعلى المجتمع بصفة عامة.
كما درست اللجنة خلال اجتماعاتها مبررات مشروع القانون المجتمعية، ومدى تكامل مواده مع هذه المبررات بالإضافة إلى إعداد دراسة حول الاستنباط التشريعي لبيان وضعية القانون في إطار مقارنته بأحكام الشريعة الإسلامية، واستنباط ما يمكن الاستفادة منه في إلمام القانون بأحكام الشريعة الإسلامية.