أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الاستراتيجية الاقتصادية في دولة الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي.
وقالت معاليها خلال لقاء مع وفد طلابي من جامعة ستانفورد بإشراف ماليدنا ليمان نائب مدير برنامج ماجستير سنافورد سالون بفندق روتانا بارك بأبوظبي إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة قفز من 5. 6 مليارات درهم عام 1971 ليتجاوز تريليون درهم عام 2010 وارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من ثلاثة مليارات درهم في عام 1972 إلى 754 مليار درهم في عام 2010 بما يزيد على 251 ضعفاً. ولفتت إلى أن تلك السياسات أدت إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية من 10 في المائة عام 1971 إلى 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 ومهدت الطريق للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية طموحة تمتد لعام 2021.
وأضافت إن الدولة أولت قطاعات التنمية الاجتماعية الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية، لافتة إلى أن عدد المدارس الحكومية والخاصة وصل في العام الدراسي 2011/2012 إلى 1186 مدرسة تضم نحو 790 ألفاً و836 طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفاً و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي 1971 /1972..
فيما شهد قطاع التعليم العالي تطوراً كبيراً مع افتتاح جامعة الإمارات في العين التي أنشئت في العام 1977 وتبعها افتتاح العشرات من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والكليات الحكومية والخاصة التي أصبحت تنتشر اليوم في جميع مناطق الدولة. وقد أسهمت هذه الجامعات والكليات في تخريج أكثر من 95 ألف خريج وخريجة حتى نهاية العام 2009 عدا خريجي وخريجات البعثات الخارجية من مختلف الجامعات في العالم.
وتجاوز عدد مؤسسات التعليم الجامعي الخاص الـ 60 مؤسسة تعليمية مرخصة تدرس 450 برنامجاً أكاديمياً معتمداً يصل مجموع طلابها الدارسين فيها إلى أكثر من 52 ألفاً و300 طالب وطالبة في العام الجامعي 2009/2010.
وقدمت وزيرة التجارة الخارجية خلال اللقاء عرضاً قصيراً عن دولة الإمارات يستعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة ومزايا الاقتصاد الوطني والسياسات التجارية التي تتبعها الإمارات خاصة في المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية. وأجابت معالي وزيرة التجارة الخارجية في نهاية اللقاء على تساؤلات الطلبة المتعلقة بالشؤون التجارية المحلية والدولية وكل الموضوعات الاقتصادية.