قرر صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، عدم تسلم المعاملات غير المستوفية لجميع المستندات والأوراق الثبوتية بصورة دقيقة، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، وذلك تفادياً للتأخير في إنجازها.
وقال الصندوق إن القانون رقم 2 لعام 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، يلزم صاحب العمل بتقديم البيانات والسجلات والمستندات الدقيقة ويتوجب عليهم الالتزام بأداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة، وفي حال عدم الامتثال لهذه الشروط، سيتم فرض العقوبات والغرامات التي نص عليها الباب الثامن من القانون على صاحب العمل.
ووافق الصندوق على إنشاء إدارة للتفتيش والرقابة، والتي تتولى مهمة تنفيذ أحكام المادة 75 من القانون، وذلك في إطار جهود التواصل للصندوق بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائه.
وتتولى الإدارة القيام بجولات تفتيشية على الجهات المخالفة للقانون، والتي لم تف بمطالبات الصندوق والقيام بجولات تفتيشية على الجهات بشكل دوري أو فجائي، متى ما وجدت مبرراً لذلك وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون والتعاون مع الجهات لإيجاد حلول للمواضيع التي تؤدي إلى حالات عدم الامتثال، بالإضافة الى رفع تقارير في ما يختص بالقضايا المعلقة والتي يتم إيجاد حلول مناسبة لها والتواصل مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص للحصول على البيانات والعمليات التي من شأنها تعزيز امتثال الجهات والأعضاء المسجلين لدى الصندوق.
وأشار الصندوق إلى أنه سيتم تقييم الجهات وفقاً لمعايير محددة، وهي موعد تسليم كل من مبالغ الاشتراكات الشهرية وبيانات التوظيف والراتب ووثاق التسجيل وبيانات إنهاء الخدمة وقيمة وبيانات الاشتراكات الشهرية غير المدفوعة أو الغرامات وسيقوم مجموعة من الإداريين المعتمدين من الصندوق بتحديد وتنفيذ الجولات التفتيشية تبعاً لدرجة عدم الامتثال لهذه المعايير.