أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً بقانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2012.
ونص المرسوم بقانون على أن يعمل بالموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة في المدة من أول يناير 2012 حتى 31 ديسمبر 2012 وللمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقرار منه نقل أي مبلغ من وفورات الاعتمادات المدرجة من باب إلى آخر من أبواب الميزانية خلال هذه السنة المالية ويبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
ويعمل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من أول يناير 2012 وينشر في الجريدة الرسمية.
ساد الأوساط المحلية في إمارة الشارقة ارتياح عام بعد الإعلان عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ميزانية حكومة الشارقة المحلية للعام 2012، وأعرب عدد من مديري الدوائر المحلية عن غبطتهم بهذه الميزانية واعتمادها، بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها عدد من الدول المجاورة.
وتقدم طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وعضو المجلس التنفيذي، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكرمه باعتماد سموه الميزانية العامة للعام 2012 لحكومة الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة مميزة كالعادة، حيث إن اعتماد الميزانية يأتي في وقت في غاية الأهمية، لاستمرار الاستقرار الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة خلال الفترة الحالية.
وقال بن خادم إن الميزانية الجديدة ستكون دفعة لكل الدوائر المحلية في الشارقة لمواصلة النشاطات والإنشاءات التنموية، الانتهاء من جميع المشروعات التي بدأتها العديد من الدوائر المحلية بالإمارة، والتي من شأنها توفير كل المتطلبات للمواطنين على أرض الإمارة.
وأوضح المهندس سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة أن اعتماد الميزانية الجديدة للعام 2012 من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دليل على متابعة سموه الدائمة والمستمرة للمشروعات التي تنفذها العديد من الدوائر المحلية بالشارقة، مؤكداً أن صاحب السمو حاكم الشارقة مطلع وبشكل دائم على كل احتياجات الدوائر المحلية للإمارة.
وأضاف أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبالتنسيق مع كل الدوائر المحلية بالإمارة، عمل جاهداً للتعرف على احتياجات الدوائر ورفعها إلى المجلس لمراجعتها، وبالتالي رفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لاعتمادها، وهذا بالفعل ما حدث.
وأضاف المعلا أن اعتماد الميزانية يأتي في وقت تشهد فيه الإمارة المزيد من تنفيذ المشروعات التنموية، والتي من شأنها توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، وكي تكون في مصاف الحكومة الاتحادية في كل إمارات الدولة، وبالتأكيد أن إمارة الشارقة جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.