ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس بمكتب سمو حاكم الشارقة المقترح المقدم من دائرة الموارد البشرية بشأن تعديل بدل الإيفاد في مهام رسمية إلى خارج الدولة وتذاكر السفر.
وأوضح طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية للمجلس السياسة المقترحة للتعديل والأسباب التي تدعو لذلك إلى جانب عرضه لجملة من الحلول والخيارات المتاحة والتعديلات القانونية اللازمة لتفعيل التعديل المقترح على بدل الإيفاد.
ووجه المجلس وبعد اعتماده للمقترح بأن يكون بدل الايفاد مساويا ومماثلا للمعمول به في الحكومة الاتحادية.
كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ودائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالتنسيق مع هيئة الموارد البشرية الاتحادية فيما يتعلق بتشريعات الموارد البشرية والعمل على توحيدها بين الجهتين ما أمكن.
و تهدف المذكرة إلى الارتقاء بالجهاز الاداري لدى طرفي المذكرة والتقدم بهما من خلال توحيد الاستراتيجيات التي تحقق تلك الاهداف وتعمل على تفعيلها بالشكل الأمثل.
ووجه المجلس أمانته العامة إلى جانب اعتماده للمذكرة بعرضها على الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
وقد اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية والمتعلقة بمساعي الدائرة لإبرام اتفاقية حفظ سرية المعلومات مع هيئة الإمارات للهوية.
ووجه المجلس امانته العامة باحالة المذكرة الى الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لمراجعة بنودها ومحتوياتها بشكل نهائي تمهيدا لاعتمادها.
كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة بشأن مقترح مسار مشروع قطار الاتحاد في إمارة الشارقة.
وأكد المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة - اثناء استعراضه لمضمون المذكرة أمام المجلس - أن مشروع قطار الاتحاد يحمل أبعاداً تنموية كثيرة من بينها ربط أهم الموانئ و المراكز السكنية والصناعية في الدولة مع بعضها البعض ويهدف إلى تحسين النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي للدولة كونه يعتبر واحدا من أكثر وسائل النقل أمنا وسرعة وأقلها تأثيرا على البيئة.
وأشار رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أن المشروع يحمل لإمارة الشارقة مزايا خدمية متعددة فور تنفيذه حيث سيخدم عددا من المناطق الصناعية من بينها منطقتا الصجعة الصناعية ومدينة الإمارات الصناعية بالإضافة إلى عدد كبير من المزارع بمنطقة الزبير كما انه يوفر سهولة الربط مع مطار الشارقة والمنطقة الحرة و "الغلف تينر" ميناء خالد و المنطقة الحرة بالحمرية وكذلك مع الإمارات المجاورة عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة كما أن هذا المشروع الحيوي سيكون له أكبر الأثر في عملية التطوير والتوسع الحضري للمناطق المحاذية له والواقعة على أطرافه. ووجه المجلس دائرة التخطيط والمساحة بإعداد وتقديم دراسة تفصيلية حول المقترح لعرضها على صاحب السمو حاكم الشارقة لاعتماده.
وضمن ما استجد على جدول اعمال الجلسة اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية و وزارة العدل.
وأوضح علي بن سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن المذكرة تهدف إلى الاستفادة من الامكانيات والكفاءات المتوفرة لدى الطرفين لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير العمل المؤسسي الحكومي وتسهيل الاجراءات على المراجعين والموظفين.
كما اعتمد المجلس المقترح المقدم من القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن تخفيف عبء المخالفات المرورية عن المخالفين بتخفيضها إلى ما نسبته 50 فى المائة .
واستعرض المجلس خلال اجتماعه الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة حيث اطلع المجلس على مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2011م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2012.
وناقش المجلس التنفيذي فى الاجتماع عددا من القضايا والقرارات والتي تصب في خدمة الشارقة.