كشفت وزارة الاقتصاد عن تلقيها قوائم تثبيت وتخفيض لأسعار 240 سلعة في 6 مراكز تجارية كبرى بمختلف فروعها بالدولة للعام المقبل 2012 . وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة على أن هذه القوائم تعد باكورة القوائم المتوقع أن تصل إلى أكثر من ألف سلعة سيتم تثبيت وتخفيض أسعارها خلال العام المقبل بنسب تصل إلى 20%، مقابل السعر الحالي.
تعاون كبير
وتوجه الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة بالشكر إلى منافذ البيع التي سارعت بإرسال قوائمها مشيراً إلى أن هذه المسارعة تأتي ضمن التعاون الكبير بين الوزارة والمنافذ، وتؤكد المبادرات المجتمعية للمراكز التجارية في الدولة.
وكشف النعيمي أن الوزارة ستعقد اجتماعات مكثفة عديدة خلال الأيام القليلة المقبلة مع الموردين للاتفاق على تقديم مبادرات مماثلة لتثبت أسعار السلع الرئيسية .
ونوه مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن القوائم التي تلقتها الوزارة من 6 مراكز تجارية هي جمعية أبوظبي التعاونية واللولو هايبر ماركت وكارفور وأسواق الإمارات والاتحاد التعاونية وجمعية الاتحاد بدبي، لافتا إلى أن القوائم تضمنت تثبيت أسعار أكثر من 40 سلعة شملت أصنافا من الدواجن والخبز والمياه المعدنية والحليب المجفف والطحين والخضروات المجمدة والأرز وعبوات من صلصة الطماطم والتونة واللانشون وزيوت الطبخ والطعام والمكرونة والسلمون والكورن فلكس.
موقع الكتروني
ولفت إلى أن تلك القوائم سيتم وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية، وابتكار أدوات لتعريف الجمهور بنتائج الجهود بين الوزارة والجمعيات التعاونية وشركات تجارة التجزئة لكبح أي ارتفاع في الأسعار. وأشار النعيمي إلى أن حملة تثبيت الأسعار تغطي مجموعات سلعية رئيسية بينها الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام، مشدداً على أن الوزارة تقوم بمراقبة عمليات تثبيت الأسعار من خلال جولات ميدانية تشمل مختلف أسواق الدولة، حيث يقوم فريق الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية سواء في الدوائر الإقتصادية أو غيرها بمتابعة تلك المبادرات بصورة يومية من خلال الجولات الميدانية على منافذ البيع للتأكد من الأسعار المثبتة ومن وجود شعار الحملة على كافة المنتجات من أجل ضمان حقوق المستهلكين.
وشدد النعيمي على استمرار الوزارة في العمل على تسهيل عمليات الاستيراد المباشر للسلع وذلك بالتنسيق مع المنافذ الجمركية وتسهيل حركة دخول المواد الغذائية إلى السوق المحلية، إضافة إلى تعزيز التواصل والحوار مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والتي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية.
مبادرات التعاون
وأضاف النعيمي أن المنافذ التي تنسق الوزارة على طرح تثبيت وتخفيض أسعار منتجاتها ضمن مبادرات التعاون معها تشكل أكثر من 80% من سوق التجزئة بالدولة"، مضيفاً أن الوزارة أعدت خطة الرقابة على الأسواق للعام المقبل من خلال عدة محاور تشمل مركز شكاوى المستهلكين والذي تم تدشينه سبتمبر الماضي وبرنامج مراقبة السلع إلكترونياً والذي تم اطلاقه أول أمس، إضافة للجولات التفتيشية ومبادرات خفض الأسعار وتفعيل تعديلات القانون 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودور الجهات المحلية ذات الاختصاص في الرقابة على الأسواق.
ونوه إلى أن الخطة تهدف لخلق توازن واستقرار في الأسواق من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسية تتضمن العمل على توفير السلع ووضع الاستعدادات والاسحتياطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار إلى جانب وضع خطة توعية للمستهلكين، إضافة لتوعية للتجار.
وذكر أن الوزارة نجحت خلال العام الحالي في خلق توازن في الأسواق، وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين كافة منافذ البيع في الدولة حيث يتم ذلك بالتنسيق مع ممثلي هذه المنافذ والدوائر المحلية وجميع الجهات المعنية.