شددت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجار ومنافذ البيع في الدولة من استغلال قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بخصوص زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وذلك بالتنسيق المستمر مع الدوائر المحلية المعنية في الدولة ووضع خطة عمل فعالة بهذا الخصوص، في الوقت الذي كشف فيه الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك عن أن الوزارة تلقت منذ إعلان مكرمة رئيس الدولة 2545 شكوى على زيادة الأسعار، والتي تم معالجتها بطرق السليمة، فيما استقبل مكتب الوزارة في إمارة الفجيرة خلال عام 2011 ما يقارب 289 شكوى حول التلاعب بأسعار السلع بمنافذ البيع بالفجيرة.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد في مبنى وزارة الاقتصاد بالفجيرة جمع كافة مديري ومسؤولي وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والبلديات في كل من الفجيرة وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، بهدف جدولة الخطط والإجراءات القائمة على توعية المستهلكين ومراقبة السوق ومنع الاستغلال والاحتكار بما لا يتعارض مع ربح المؤسسة التجارية.
وتحدثت الجهات المجتمعة عن استعدادها لوضع خطط ستدرج في جداول منظمه للجولات الميدانية التي سيقوم بها مفتشوها على محلات السلع الغذائية والإلكترونية والبقالات ومنافذ البيع الكبرى والمحلات الخدمية، بحيث تتضمن هذه الجولات وضع ملصقات توعية تطرحها وزارة الاقتصاد بخصوص حملة مكافحة استغلال مكرمة رئيس الدولة بزيادة الرواتب.
وتوجه الدكتور هاشم النعيمي خلال اللقاء بالشكر والتقدير لكافة الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المحلية من كبح محاولات رفع الأسعار واستغلال التجار لزيادة الرواتب الاتحادية.
وقال النعيمي إن هذه الخطوة تندرج ضمن حرص وإستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية المستهلكين من أية محاولات لرفع الأسعار وصولا إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق، مؤكدا أن الوزارة ستكون حازمة مع أية محاولات لرفع الأسعار حيث سيتم مخالفة المتلاعبين وفق القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24.
وحول الخطة التي تنوي الوزارة إطلاقها بالتعاون مع الدوائر المحلية قال جمعة الظنحاني مدير مكتب وزارة الاقتصاد بالفجيرة أن الوزارة ركزت في هذه الخطة على ثلاثة محاور رئيسية وهي توعية المستهلكين وحثهم على الانتباه من محاولات رفع الأسعار والتقدم بشكاوى فورية للجهات المعنية وإدارة حماية المستهلك في الوزارة، ومن ثم تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية لتعزيز عملية الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين من خلال تحديد مهلة من بعدها يتم مخاطبة الشؤون القانونية لحل الدعوة.
واقترح خالد الجاسم مدير غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وضع خطة مدروسة لتقنين أسعار المحلات الخدمية مثل الحلاقين والصالونات النسائية وغسيل الملابس والسيارات حيث تحكم الأسعار المقدمة بجودة الخدمة المقدمة من المنشأة التجارية وتعمل هذه الخطة على تقديم أصحاب المنشأة الخدمية لائحة بأسعار المحل محكومة بتجديد رخصة المحل. وهو ما وافقت عليه الأطراف المجتمعة لتنفيذه وفق آلية رسمية ستحدد خلال الفترة القادمة.