رحب مديرو ورؤساء دوائر حكومية وشركات في قطاعي الإنشاءات والعقارات باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2012.

وقالوا لـ«البيان» إن العديد من الدول سارعت الى مواجهة الأزمة عبر خفض ميزانياتها، بينما نشهد العكس في دولتنا الغالية، وهذا يؤكد بأن الإمارات تواصل تحقيق آمال ابناء الشعب، وتجسيد تطلعاتهم، وبزمن قياسي، وبجهود استثنائية لا تتراجع، مهما كانت صعوبة التحديات، انطلاقاً من مسؤولية الجميع، كل من موقعه، وبأداء كفء واقتدار وإخلاص.

ورأوا في موازنة دبي 2012 جسراً عظيما لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، التي تحقق لأبناء الوطن عيشاً كريماً آمناً، ملؤه الرخاء والرفاهية، لاسيما وأنها جاءت لتترجم توجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة.

 

مواصلة المسيرة

أثنى الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة على اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2012، والتي ركزت؛ من بين ما ركزت عليه، على مشروعات البنية التحتية الرئيسية، ما يجعلها نوعية بهذا الحجم، وفي هذا التوقيت، الذي لا يزال يشهد تعقداً وارتباكاً اقتصادياً عالمياً.

وأشار إلى أن الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، حققتا سبقاً حكومياً اقتصادياً على مستوى المنطقة والعالم، وعلى جملة محاور، أبرزها «أنها تعاملت بحكمة مع تداعيات الأزمة العالمية، وواصلت مسيرة النمو، ولم تعطل مشروعات التنمية».

لافتاً إلى أن قطاع البناء والتشييد والمقاولات، بوصفه الذراع التنفيذية لمشروعات التنمية الوطنية، استفاد من فرص النمو التي توفرها الخطة الاستراتيجية للإمارة، التي صيغت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي، ويتجلى ذلك باستئثار قطاع البنية التحتية والمواصلات والتطوير الاقتصادي بنسبة 41 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.

حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية، منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، في حين تم توجيه 29 في المئة من إجمالي الإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية، والذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة، لتعظيم الرفاهية للمواطنين والمقيمين.

إنفاق رشيد وجودة خدمات

أشاد سلطان بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي بقانون الموازنة العامة لإمارة دبي لعام 2012، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، لاسيما وأن تجسيد الموازنة يلبي معايير رؤية سموه في المضي قدماً نحو تحفيز النمو وتعزيز الاستدامة المالية.

وأكد بن مجرن على أن «دائرة أراضي دبي تعي وتدرك تماماً أهمية الإنفاق الحكومي الرشيد، وآثاره الإيجابية الكبيرة، التي تختصر الوقت والجهد لتحقيق استدامة مالية؛ تدعم ولا تعيق جهودنا، في الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الدائرة، فيما يتصل بكل مفاصل الأنشطة العقارية، وبما يواكب تطلعات الدائرة بتحقيق درجات أعلى في سباق التميز الحكومي».

 

إنفاق استثماري مستدام

أشاد هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية، والرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»، بقانون الموازنة العامة لإمارة دبي لعام 2012، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاسيما وأن الموازنة تجسيد لرؤية سموه، في المضي قدماً نحو تحفيز النمو وتعزيز الاستدامة المالية.

وعبر القاسم عن إيمانه المطلق «بالمقومات والأسس التي يقوم عليها اقتصاد دبي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومدى قدرته على استيعاب كل التحديات المستقبلية، الناتجة عن الوضع العالمي الراهن.

وفي هذا الإطار تأتي موازنة 2012 لتجسد المرونة التي تتمتع بها هذه الميزانية، وقدرتها على تحفيز اقتصاد الإمارة، وتنشيطه للاستجابة لكل التحديات، التي لا يمكن لأي اقتصاد في العالم أن يواجهها، ويخرج منها أكثر صلابة وتطوراً، كما فعل ذلك الاقتصاد الوطني للإمارات، وحصد إعجاباً عالمياً لفرادة تعامل قيادته، وحكمتها السديدة».

 

حرص نوعي

أشاد أحمد المطروشي رئيس جمعية دبي العقارية، التي تضم في عضويتها مئات الشركات العاملة في السوق العقاري على مستوى الدولة، بإقرار الموازنة، وقال إنها دليل قاطع على حرص القيادة الحكيمة على استكمال المشاريع التطويرية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن مكاسب طويلة ونوعية للمواطنين، وكل شرائح المجتمع.

وأضاف أن «الموازنة الجديدة تجسد بقوة مدى اهتمام الدولة بالتطوير الشامل على الصعد كافة»، ولفت إلى أن إصدارها يعكس مدى إصرار دبي وحرصها في التعامل مع المستجدات والتحديات.