ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن المنافسة، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010م، ومن جهتها استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس أمس في مقر الأمانة العامة مناقشة موضوع «سياسة وزارة الداخلية».
وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية خلال اجتماعها برئاسة علي عيسى النعيمي رئيس اللجنة بالإنابة، مخطط عمل اللجنة لدراسة مشروع قانون المنافسة، الذي يحتوي على نتائج دراسات الأبعاد الاجتماعية والتشريعية للقانون، حيث يتكون مشروع القانون من (32) مادة أبرزها، التعاريف وأهداف القانون وسريانه، والاتفاقيات المقيدة، وإساءة استغلال وضع مهيمن.
والتركيز الاقتصادي، وإنشاء لجنة المنافسة، واختصاصات وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة، والعقوبات. كما اطلعت اللجنة على المذكرة القانونية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول مشروع قانون اتحادي، بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010م، وتم وضع خطة عملها لمناقشة مشروع القانون.
وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بتاريخ 8/1/2012م، لاستكمال مناقشة مشروع المنافسة بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، ومناقشة مشروع اعتماد الحساب الختامي بحضور ممثلي ديوان المحاسبة.
حضر الاجتماع كل من أحمد عبدالله الأعماش مقرر اللجنة بالإنابة، وأحمد محمد العامري، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد سعيد الرقباني، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي.
ومن جهتها قررت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة القيام بزيارات ميدانية لبعض قيادات الشرطة في الدولة، لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم حول موضوع سياسة وزارة الداخلية.
