كشف المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه، لـ" البيان" أن عدد الصيادين المواطنين الذين يعملون في مهنة الصيد يبلغ 5 آلاف و 687 صيادا تقريبا، لافتا إلى أن حجم تقديرات إنتاج الأسماك المصادة على مستوى الدولة للعام الماضي بلغ 79 ألفا و 610 اطنان.

وأشار الى أن الوزارة تعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجه الصيادين ووضع الحلول المناسبة لها بهدف استمرارية توطين مهنة الصيد والتي بلغت 100%، كما تم تشكيل لجان لتنظيم الصيد على مستوى كافة إمارات الدولة، حيث تضم هذه اللجان ممثلين عن الوزارة والسلطات المحلية، وجمعيات الصيادين و مجموعة حرس السواحل، وذلك بهدف حل المعوقات والمشاكل التي تواجه الصيادين.

لافتا الى أن مكاتب الوزارة تغطى كافة المناطق القريبة من تجمعات الصيادين لتقديم الخدمات المرتبطة بالصيادين وبالسرعة الممكنة بهدف خلق بيئة جاذبة لاستمرارية هذه المهنة، مضيفا أن الوزارة تقوم بالمساهمة في تنمية مجتمع الصيادين من خلال توفير مستلزمات تنمية مجتمع الصيادين والتي يتم تقديمها بنصف السعر مثل المحركات و الرافعات البحرية .

البنية التحتية

وفي مجال تطوير البنية التحتية، قال الشرع إن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة حرصت على تطوير مواني الصيد حيث تم الانتهاء من إنشاء وتأهيل وصيانة 22 ميناء للصيادين على مستوى الدولة وذلك بهدف توفير البنية التحتية التي تساعد الصياد وتؤدي لتقليل الجهد المبذول أثناء خروج قوارب الصيد من الموانئ وكذلك أثناء مناولة محصول الصيد ، كما توفر هذه الموانئ الحماية اللازمة للقوارب من الظواهر الطبيعية وتأثيرات التيارات البحرية العالية.

وذكر أن الدولة حققت نجاحا متميزا على مستوى دول المنطقة في مجال توطين مهنة الصيد، وتعمل الدول المجاورة حاليا على الاقتداء بما يتم اتخاذه في الدولة فيما يخص توطين مهنة الصيد والتي أثبتت نجاحها وقد نصت المادة رقم ( 31 ) في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بأن لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من المواطنين، ويسمح باستخدام العمالة المساندة بحسب طول القارب المستخدم ونوع الصيد وبوجود المالك أو من ينيبه من المواطنين.

وذكر المهندس الشرع أن مصدر الاسماك ينقسم إلى قسمين هما الأسماك السطحية المهاجرة والتي تستكمل دورة حياتها بدءا من منطقة المحيط الهندي مرورا بدول الخليج العربي والدول المجاورة، والمصدر الثاني هو الأسماك القاعية والتي تعتبر المخزون الأساسي للثروة السمكية.

وأضاف أن الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الدائمة للثروة السمكية بدول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تنفيذ مشروع لمسح الأسماك القاعية بدول الخليج لتحديد كمية الكتلة الحيوية في كل دولة وسيتم مناقشة التقرير النهائي في مارس 2012.

وقال إن الوزارة اتخذت إجراءات عدة في مجال حماية وتنمية مخزون الثروة السمكية وتنظيم الصيد منها ومنع استخدام شباك النايلون، ومنع الصيد بالإنارة، ومنع استخدام شباك المنصب القاعي ( التدريس )، بالإضافة إلى تحديد مواصفات القراقير المسموح باستخدامها.

واشار المهندس الشرع الى أنه يتم اصدار قرارات سنوية لتنظيم صيد الأسماك المهاجرة، و يتم طرح يرقات بعض الأنواع الاقتصادية من الأسماك مثل الهامور و السبيطي في الخيران والمحميات البحرية بهدف تنمية مخزون الثروة السمكية.

وقال إن الوزارة أصدرت قرارات تنظيمية لمواصفات الشباك المسموح باستخدامها وذلك بهدف عدم الإضرار بالبيئة البحرية القاعية ومناطق توالد وتكاثر الأسماك ولإتاحة الفرصة للأسماك الصغيرة بالنمو والتكاثر بما يعمل على تعزيز مخزون الثروة السمكية، موضحا انها يجب أن تكون لا تقل فتحة العين عن 1,5 x 1,5 بوصة في الشباك المستخدمة في صيد الأسماك .

كما يمنع استخدام عده شباك وهى الشباك المصنوعة كاملاُ من مادة النايلون، والشباك الهائمة، وشباك الهيال بجميع أنوعها، و شباك المنصب القاعي، كما تصدر الوزارة قرارات سنوية لتنظيم صيد الأسماك المهاجرة يتم فيها إدراج مواصفات الشباك المسموح باستخدامها.

 

مساحة الصيد

وذكر أن الصيد مفتوح في جميع المناطق البحرية الإقليمية التابعة للدولة باستثناء بعض المناطق التي يحظر صيد الثروات المائية الحية فيها بصورة دائمة والتي تم تحديدها في القانون الاتحادي رقم ( 23 ) لسنة 1999 وهى مناطق توالد وتكاثر الأسماك، و مناطق حضانة الأسماك، والمحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية، و المناطق التي تقع ضمن مسـافة (2) ميل بحري عن الشـاطـئ.

ويقتصر الصيـد فيهـا بالخيـط والصـنارة، و المناطق التي تقع ضمن محيط (3) ميل بحري عن الجزر التابعة للدولة، بالإضافة إلى الاماكن التي تقع ضمن مسافة أو محيط ميل بحري واحد عن أية منشآت عسكرية تقع على اليابسة أو في مياه الدولة، والمناطق التي توجد فيها أنابيب النفط والغاز والاتصالات، و مناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعيـة أو الصناعيـة، والخيـران سـواء الطبيعيـة أو التـي تم توسـيعها وتعميقهـا، باسـتثناء الصيـد بالخيط والصنارة للمترجلين.

وأوضح أنه تم صدور قرار وزاري خلال العام الحالي بشأن تنظيم صيد أسماك القرش صيد أسماك القرش الحوت وأبو منشار ( أبو سيف ) ويعتبر هذا النوع من الأسماك المهددة بالانقراض حيث يتم صيده للحصول على الزعانف والتي يزداد الطلب عليها باعتبارها وجبة غذائية غالية الثمن كما حدد القرار الوزاري لعام 2010 أطوال 14 نوع من الأسماك الاقتصادية بالدولة يمنع صيدها وبيعها وتسويقها إذا قل طولها عن الحد المسموح به ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة لهذه الأسماك للوصول لأطوال النضج الجنسي وطرح البيوض مما يؤدي إلى تنمية مخزون الثروة السمكية.