كشفت هيئة الإمارات للهوية عن تشغيل أربعة اجهزة خدمة ذاتية لتجديد وطباعة بطاقات الهوية المنتهية للمواطنين على مستوى الدولة قبل نهاية العام الجاري اي خلال الايام القليلة المقبلة تمهيدا لتوسيع نطاق المشروع لتشمل عددا أكبر من الاجهزة والمراكز خلال المرحلة المقبلة في حال نجاح التشغيل التجريبي.
وقال الدكتور مهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الامارات للهوية لـ " البيان" ان الاجهزة وصلت بالفعل إلى الدولة من قبل الشركة المنتجة لها والتي تعد من أولى الشركات المتخصصة في صناعة هذه النوع من الأجهزة عالميا وتم اختيارها من بين اكثر من شركة تقدمت للهيئة بغرض توريد هذه الأجهزة الجديدة.
وأضاف إن طباعة البطاقات لا مركزيا سيتم ايضا بشكل تدريجي وستقتصر على تجديد البطاقات فقط لبعض الفئات من المواطنين في المرحلة الاولى وسيتم اختيارهم والتواصل معهم مع اقتراب انتهاء بطاقاتهم حيث يتم تجديد وطباعة البطاقة في دقائق قليلة لا تتجاوز النصف ساعة، بالاضافة إلى توفير خدمات تغيير الرمز السري الخاص ببطاقاتهم وغيرها من الخدمات المبتكرة.
وأضاف إن الأجهزة سيتم تشغيلها في مراكز معينة من إمارتي أبوظبي ودبي وفقا للكثافة السكانية للمتعاملين مع الهيئة، ويتوقع أن يبدأ تشغيل الأجهزة في مركزي المصفح والوحدة مول في أبوظبي وسيتم اختيار مركز في دبي وبعد ذلك يتم التوسع في تشغيل اكثر من جهاز في المناطق التي تكتظ بالسكان.
وأكد أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتركيز على التميز في الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها وخاصة فيما يتعلق بالتسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني وإصدار البطاقات في المراكز المختلفة، مشيرا إلى أن مشروع طباعة البطاقات في المراكز من شأنه أن يقضي تماما على مشكلة تأخير وصول البطاقات لأصحابها بعد إصدارها وخاصة بعد اكتماله وطباعة بطاقات " الاصدار الاول " على الرغم من ان هذه المشكلة وجدت طريقها إلى الحل بعد ارسال البطاقات لاصحابها عبر صناديق البريد .
بطاقات لا مركزية
وأشار الخوري إلى أن استخدام أجهزة الخدمة الذاتية وطباعة البطاقات لامركزيا خطوة إيجابية جدا وستحل الكثير من مشاكل توصيل البطاقات إلى أصحابها بعد طباعتها والتي انخفضت كثيرا في الفترة الأخيرة بعد إرسال البطاقات عبر صناديق البريد ولكن الخطوة الجديدة تأتي في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا لاستراتيجيتها وتيسيرا على المتعاملين معها من المواطنين والمقيمين.
وقال إنه بمجرد أن تنجح العملية ويزداد وعي وقبول المتعاملين مع الهيئة لإجراءات هذه الخدمة الغير مسبوقة ستقوم الهيئة بزيادة عدد الأجهزة والبطاقات اللامركزية في مراكز التسجيل الأخرى بحيث تتوافر في كل مركز بالدولة .
وأوضح الخوري أن عملية طباعة البطاقات الجديدة أو الإصدار الجديد قيد الدراسة حاليا لانه تم الانتهاء من تسجيل معظم المواطنين والعمليات الخاصة بهم الآن كلها تنحصر في تجديد البطاقات. وأضاف إن تجديد بطاقات المقيمين يحتاج التدقيق على سجلاتهم وهذا يستغرق بعض الوقت نظرا لكثرة أعدادهم ولذا فإنه لن تتم تجديد وطباعة بطاقاتهم لا مركزية في هذه المرحلة ولكن سوف تستفيد شريحة كبيرة منهم في الفترة المقبلة.
نصف ساعة
وقال إن عملية التجديد تتم من خلال التأكد من بصمات الشخص وبيانات البطاقة القديمة وما إذا كانت صحيحة أم لا ثم الشهادة الرقمية وإذا ثبت انه نفس الشخص يتم تجديد البطاقة في وقت قصير لا يتعدى النصف ساعة.
واكد أن أجهزة الخدمة الذاتية التي اعتمدتها تتوافق مع أعلى المعايير والمواصفات العالمية وتم تصميمها وفق تقنيات متطورة ومزايا متقدمة لضمان التأكد والتحقق من هوية المستخدم سواء عن طريق بصمة الشخص أو رقمه السري الذي يعد وسيلة لحماية المعاملات الشخصية المنجزة بواسطة بطاقة الهوية، بالإضافة إلى أنه يعد أحد الوسائل المتبعة للتأكد من هوية حامل البطاقة.
..وتثبت الموظفين المتميزين في التسجيل على كادر الهيئة
وافقت لجنة الإدارة العليا بهيئة الإمارات للهوية على تثبيت الموظفين المتميزين الذين يحققون أرقاماً مرتفعة في عمليات التسجيل اليومية والشهرية، على كادر الهيئة.
وقررت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته أول من امس برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة صرف مكافآت تشجيعيّة للموظفين المتميزين خُلقاً وأداء والأعلى إنتاجية في مراكز التسجيل وإنتاج البطاقات.
ووجهت لجنة الإدارة العليا في الهيئة إدارة الموارد البشريّة نحو ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإداريّة الكفيلة بإعادة تنظيم الموارد البشريّة العاملة في مراكز التسجيل وفي مكاتب التدقيق، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
واستعرضت اللجنة طبيعة سير العمل في مكاتب التدقيق. واطلعت على حجم المعاملات العالقة، وعدد المعاملات التي يتمّ إنجازها بشكل يومي وشهري وتم الاتفاق على ضرورة التزام كل موظف من موظفي مكاتب التدقيق بإنجاز 300 معاملة في اليوم الواحد.
ووجهت اللجنة نحو ضرورة إرسال المواعيد إلى جميع المسجلين في الاستمارة الإلكترونيّة مع أهميّة الالتزام بإعطاء مواعيد موحّدة لأفراد الأسرة الواحدة وتجنب تشتيتهم وتوزيعهم على مراكز تسجيل متباعدة.