تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، ضمن الخطة الإسكانية العامة للإمارة، تخصيص 537 قطعة أرض سكنية لتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة للمواطنين بمدن إمارة الشارقة كافة.

ويأتي ذلك في إطار تأكيد صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم أن تقوم مختلف الدوائر الحكومية بالسعي إلى توفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين بشكل يتوافق وحاجة المجتمع من خدمات حديثة ومتطورة ودعم كافة أوجه التطوير المنهجي والبناء والتعمير والبنى التحتية والارتقاء بالمرافق الحيوية في الإمارة لتوفير الاستقرار الاجتماعي للمواطنين مع مراعاة الحفاظ على مقدرات الإمارة كونها العامل الأول في تأمين مستقبل الأجيال القادمة، وعملاً بتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

 

توزيع الأراضي

وأوضح المهندس صلاح بن بطي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أنه تم خلال هذه الدفعة تخصيص 131 قطعة أرض سكنية بمدينة الشارقة و130 قطعة سكنية بمدينة خورفكان و 99  قطعة سكنية بمدينة كلباء و70 قطعة سكنية بمدينة الذيد، فضلاً عن 40 قطعة سكنية بمنطقة الحمرية و67 وحدة سكنية نموذجية بمدينة دبا الحصن، وذلك ضمن الدفعة الثانية التي تعتبر استكمالاً لما سبق الإعلان عنه في مرحلة سابقة والتي جرى خلالها تخصيص 1013 قطعة أرض سكنية للمواطنين بالإمارة.

واكد ابن بطي أن الدائرة تسير وفق السياسة العامة للخطة الإسكانية التي أقرتها الجهات العليا على مستوى مدن الإمارة مستندة في ذلك إلى منظومة متقدمة تقوم عليها الوسائل الإحصائية المتعلقة بالنمو السكاني بمختلف مدن الإمارة، حيث تم تقدير الاحتياجات السكنية لسكان هذه المدن حتى عام 2025م .

وأشار إلى حرص الدائرة على تنفيذ خطط وتوجيهات حكومة الشارقة المستمرة في مراعاة حاجة الأسر المواطنة إلى توفير مسكن الأسرة وفق الأولويات لضمان دعم الرخاء الاجتماعي والعيش الكريم.

 

توفير الخدمات

وأوضح أن دائرة التخطيط والمساحة تتابع دراسة كل الطلبات المقدمة للحصول على منح الأراضي ثم تقييم الأولويات وفق الخطط التنظيمية والأولويات القانونية المعمول بها في لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات، وذلك منذ مرحلة تقديم الطلبات وتحويلها للجنة المختصة حتى مرحلة البت فيها وتسليم الأراضي لمستحقيها لتوفير المكان المناسب للأسر بالتنسيق مع الدوائر الحكومية ذات الصلة التي تعنى بتوفير الخدمات اللازمة كافة.

وأشار ابن بطي إلى أن الدائرة باشرت في تسليم الأراضي للمستفيدين ويمكن لهم التأكد من وجود أسمائهم ضمن الدفعات المعلن عنها عن طريق زيارة موقع الدائرة الالكتروني للتأكد من تاريخ تخصيص المنحة ومراجعة أحد فروع الدائرة الخمسة بالإمارة.. منوها بأن الدائرة تقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة على هواتف المستفيدين المسجلة مع طلباتهم.

 

تطوير المخطط

ومن جهة أخرى أكد المهندس خالد بن بطي مدير دائرة التخطيط والمساحة أن الدائرة تنفذ العديد من الاستراتيجيات التي تسهم في تطوير المخطط الإسكاني العام لمدن إمارة الشارقة للتماشي مع حجم تزايد أعداد الأسر عن طريق المنح السكنية التي تقدم للمواطنين بغرض المساهمة في استقرار معيشتهم وتوفير السبل التي تدعم العمل الاجتماعي وتساعد على تحقيق الاستقرار الأسري لهم.

وأشار إلى أن لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات تسعى جاهدة إلى تطوير منظومة عملها عن طريق التقييم المستمر للأداء منذ بداية تقديم الطلبات وتحويلها للجنة المختصة حتى مرحلة البت فيها وتسليم الأراضي لمستحقيها، وتعمل على تطوير منظومتها بشكل دائم لتلبية حاجة المستفيدين بالتنسيق المستمر بين مختلف الدوائر ذات الصلة بحكومة الشارقة.

 

أولوية التخصيص

ومن جهته أشاد سالم بن سالم السويدي رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات في إمارة الشارقة بالاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الشارقة بكافة أبناء الإمارة في مختلف المدن انطلاقاً من الحس العام بضرورة تأمين مساكن للأسر المواطنة تتناسب والزيادة الطبيعية في حجم وعدد الأسر.. مؤكداً أن المنح السكنية ما هي إلا ترجمة لرؤية حكومة الشارقة وخططها المستقبلية.

وأشار إلى أن أولوية التخصيص تكون للمساكن الحكومية يليها برنامج الشيخ زايد للإسكان ثم المتزوجين ممن لم تصرف لهم أراضي منح سابقة، حيث يتم صرف الأراضي لهم حسب الدفعات بناء على أولويات التخصيص من حيث عمر مقدم الطلب وعدد الأبناء، وذلك بالتنسيق مع المجالس البلدية في مناطق ومدن الشارقة في كل مرحلة تعلن عنها الدائرة وذلك لكون المجالس البلدية هي الأقرب إلى حاجة سكان المدن لتحديد المتطلبات واحتياجات المواطنين وفق خصوصية كل منطقة.