كشفت هيئة الإمارات للهوية عن الإطلاق التجريبي لاستمارة التسجيل الإلكترونية على موقعها الإلكتروني لمواطني الدولة خلال شهر يناير المقبل كمرحلة أولى على أن يتم توفير هذه الخدمة للمقيمين في الدولة خلال فبراير المقبل.
وقالت الهيئة إن إجمالي عدد معاملات التسجيل وتجديد البطاقات المنتهية في مكاتب الطباعة المعتمدة من جانبها والمنتشرة على مستوى الدولة تجاوز 260 ألف معاملة في غضون أسبوع أي ما يعادل نحو 37 ألف معاملة في اليوم الواحد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمدراء مراكز التسجيل التابعة لهيئة الإمارات للهوية، الذي عقد في مركز الشارقة للتسجيل نهاية الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة وبحضور عدد من مدراء الهيئة التنفيذيين ومدراء المناطق والمراكز والمشرفين على متابعة عمليات التسجيل.
وقررت الهيئة مضاعفة جهودها لتوفير مساحات إضافية في بعض مراكز التسجيل الملحقة بمراكز "الطب الوقائي" التي تديرها شركة الإدارة الإلكترونية والحلول الأمنية "إيماس" على مستوى الدولة، والتي شهدت خلال الفترة الماضية إقبالاً كثيفاً من المتعاملين.
واستعرض الاجتماع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع "الربط مع الطب الوقائي" في إمارة دبي، حيث يتواصل العمل لافتتاح 4 مراكز تسجيل بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، على أن يتم افتتاح آخر مركزين ضمن المشروع قبل نهاية الربع الأول من 2012، حيث سيتم تفعيل ربط إجراءات استخراج الإقامة بالتسجيل في بطاقة الهوية على مستوى إمارة دبي اعتباراً من مطلع أبريل المقبل. وناقش الاجتماع ما تم إنجازه ضمن مشروع تطوير مفاهيم خدمة المتعاملين على مستوى مراكز الهيئة.
حيث تم تقييم أكثر من 450 موظفاً من مدراء ومشرفين وطاقم إداري، بهدف التعرف على مكامن التطوير والاحتياجات المهارية المطلوبة للارتقاء بمستوى خدمة المتعاملين، وفقاً لمعايير ميثاق خدمة المتعاملين الذي تنتهجه الهيئة.
وأكد الدكتور علي الخوري أن قياس نجاح المؤسسة يعتمد على نجاح الأفراد في العمل كفريق عمل يكمّل بعضه بعضاً، معتبراً أنه من غير الممكن أن تنجح أي مؤسسة بالعمل الفردي الذي لا ينسجم ولا يتناغم مع الأهداف المؤسسية، ويبتعد كل البعد عن مفهوم العمل الجماعي.
وقال إن العام المقبل سيكون عام تغيير الصورة النمطية التي ارتسمت في اذهان المتعاملين عن الهيئة خلال السنوات السابقة والتي ترسّخت نتيجة لعدد من التحديات التي كان أبرزها يدور حول تسليم البطاقات وخدمة مركز الاتصال والوعي بأهمية بطاقة الهوية كوثيقة رسمية لإثبات الهوية"، مشيراً إلى أن الهيئة باتت على مشارف طي صفحة هذه التحديات خلال 2012.
وأضاف أن تحقيق هذه الوعود يوجب على جميع الموظفين مضاعفة الجهود والعمل خلال العام المقبل بحس الواجب الوطني وبأقصى درجات المسؤولية والأمانة، والتحلي بالأخلاق المهنية، وعبر ارتقاء كل موظف في الهيئة إلى مستوى سفير للتميز.