ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثالث امس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.

موضوع المشكلات البيئية في الدولة. وبحثت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة راشد محمد الشريقي رئيس اللجنة، موضوع المشكلات البيئية في الدولة، المحال من المجلس للجنة في جلسته الأولى في 15 نوفمبر الماضي.

ويتناول الموضوع محاور عدة، هي خطط وزارة البيئة في التعامل مع المشكلات البيئية، وتحديد أولويات العمل البيئي وجهودها في المحافظة على البيئة من مخاطر التلوث، والحد من التصحر وحماية التنوع البيولوجي والإجراءات المتبعة من قبل وزارة البيئة في تطبيق القوانين والتشريعات، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية، للحد من المشكلات البيئية.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على دراستين، الأولى وصفية مقارنة بين القانون الإماراتي وعدد من القوانين الدولية في شأن حماية البيئة الهوائية والمائية وتنميتها بشكل عام، والإجراءات الإدارية والقضائية في الإضرار بالبيئة وآلية التخلص من المواد والنفايات الخطرة، وحماية التربة والمحميات الطبيعية. وتعرض الدراسة البحثية الثانية المشكلة البيئية في دولة الإمارات وأسباب التلوث البيئي، والأضرار الناجمة عنه، وجهود الدولة في مكافحتها وأحدث الإحصائيات المتعلقة في هذا الشأن.

كما استكملت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة خطة عملها حول الموضوعات والقضايا الوطنية التي ستتبناها خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر، والتصديق على محضر الاجتماع الثاني للجنة. وقررت اللجنة مناقشة موضوع المشكلات البيئية خلال اجتماعاتها القادمة، بحضور المختصين من جمعيات النفع العام والأكاديميين من مختلف الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث، وممثلي البلديات والهيئات المحلية. حضر الاجتماع كل من حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة وعفراء راشد البسطي وأحمد عبدالله أهلي وعبيد حسن ركاض وأحمد عبيد المنصوري وحميد محمد بن سالم أعضاء اللجنة.

 

مجموعة الاتحاد البرلماني

من ناحية أخرى عقدت مجموعة الاتحاد البرلماني العربي للشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الأول أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي. وتم خلال الاجتماع اختيار كل من عفراء راشد عيد البسطي رئيساً وخليفة ناصر محمد السويدي نائباً للمجموعة بالتزكية، واختيار الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين عضواً للجنة التنفيذية في الاتحاد. واطلع أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية على آلية عمل الاتحاد البرلماني العربي وأجهزته المختلفة، وكيفية تمثيل الأعضاء في الاتحاد والأدوار الرئيسية التي يمكن أن تقوم بها المجموعة خلال المشاركات المقبلة.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها التالي في 10 يناير المقبل للاطلاع على إسهامات الشعبة البرلمانية ومقترحات المجلس الوطني الاتحادي التي تقدم بها للاتحاد البرلماني العربي خلال الفصل التشريعي السابق، ومناقشة خطة المجموعة للمشاركة والاطلاع على الأوراق الفنية الأولية المقدمة للمؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي، المقرر عقده في مارس المقبل بدولة الكويت.

حضر الاجتماع، من أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني العربي، كل من أحمد عبد الملك محمد أهلي والدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين وفيصل عبدالله أحمد الطنيجي أعضاء المجلس، ومن الأمانة العامة كل من الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس وعبد الرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.

 

 

مشروع قانون «الترجمة»

 

استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها الرابع أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي مناقشة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة، في شأن تنظيم مهنة الترجمة. واستعرضت اللجنة برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة مشروع القانون الذي يتكون من 39 مادة، أبرزها عدم جواز ممارسة مهنة الترجمة قبل القيد في الجدول المنشأ بموجب أحكام القانون، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من السلطة المختصة، وتنظيم موضوع السماح للجهات الحكومية وغير الحكومية بالتقدم بطلب لتقيد المترجمين في الجدول لإنجاز المعاملات الخاصة به، والأحكام الخاصة بالقيد في الجدول. كما نظم مشروع القانون الأحكام الخاصة بالتوقف عن ممارسة مهنة الترجمة والتزامات كل من المترجم ومدير مكتب الترجمة، وكيفية تشكيل لجنة قيد المترجمين واختصاصاتها والتظلم من قراراتها.

وشمل مشروع القانون على الأحكام الخاصة بتأديب المترجمين وتنظيم الأحكام الخاصة بحالات شطب القيد في الجدول وإعلان المترجم بقرار الشطب والطعن فيه، وبالضبطية القضائية والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، وأتعاب المترجم، والرسوم المستحقة، وميثاق عمل المترجمين، ووضع عقوبات لمنع مخالفة أحكامه. وقررت اللجنة استكمال مناقشة بنود القانون خلال اجتماعها المقبل، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، واعتماد تقريرها لرفعه لرئيس المجلس، ومناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة.

حضر الاجتماع كل من مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة ود. عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين وسلطان جمعة الشامسي ومروان أحمد بن غليطة ود. محمد مسلم بن حم أعضاء اللجنة.