قال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة للممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة أن دول مجلس التعاون تسعى لتطبيق نظام الإنذار المبكر، بسحب أي دواء إذا ثبتت سميته في أي دولة، حيث سيكون نظام متابعة الدواء بعد التسويق جزءاً لا يتجزأ من نظام التسجيل الدوائي، وإيجاد قاعدة موحدة للمعلومات يسهل الوصول إليها من قبل العاملين في القطاع الصحي.
وقال الدكتور الأميري في تصريحات صحافية على هامش اجتماعات اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي في فندق الإنتركونتننتال في دبي امس، بحضور الدكتور محمد الحيدري، نائب مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي، رئيس قسم التسجيل الدوائي في المكتب التنفيذي، إن تأسيس وحدة للتسجيل الخليجي الموحد للدواء وتسعيره أصبح أمراً مهماً وضرورياً في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن الموضوع سوف يكون معروضاً على مجلس وزراء الصحة لدول التعاون الخليجي في اجتماعهم في عُمان مطلع يناير المقبل.
وأضاف أن اللجنة تدرس تسجيل شركتين من شركات الأدوية الجديدة، وإعادة تجديد تسجيل 3 شركات مسجلة مركزياً، وتسجيل 36 من المستحضرات الجديدة، وإعادة تجديد تسجيل 86 من المستحضرات المسجلة مركزياً، إضافة الى تقارير زيارة 16 شركة من الشركات العاملة في هذا المجال، وما ورد من الشركات بخصوص استكمال تسجيل (45) مستحضراً طبياً جديداً.
وقال الأميري إن توحيد الجهود والإجراءات والأنظمة لدول مجلس التعاون له أهمية قصوى، وخاصة فيما يتعلق بالدواء للحصول على دواء آمن وفعال، من خلال توحيد التسجيل للشركات الدوائية والمستحضرات، داعياً إلى تشجيع الصناعات الدوائية الخليجية والعربية ومساعدتها على تحقيق التنافسية، من خلال التركيز على جودة المنتج الدوائي العربي، مع تفعيل دور التكافؤ الحيوي ومراقبة المواد الفعالة المكونة للأدوية بدلا من التركيز على المنتج النهائي فقط.
وأوضح أن هدف اللجنة المركزية لتسجيل الشركات الدوائية ومنتجاتها هو توفير الدواء بأسعار مناسبة ومعقولة، والتأكد من أن هذه الشركات تطبق أسس التصنيع الدوائي الجيد، وكذلك التأكد من جودة الدواء وسلامته حتى في مرحلة ما بعد التسويق، وكذلك توحيد أسعار التصدير في دول المجلس.
ويهدف التسجيل الموحد للأدوية إلى الاستفادة من الخبرات الصيدلانية والعلمية الموجودة في المنطقة.
وأضاف أن اللجنة تعمل على تطوير كفاءات الكوادر الوطنية في التسجيل والتفتيش الدوائي في الإدارات المختصة، وتوحيد طرق ومتطلبات التسجيل، مما يسهل عمل الشركات الدوائية وحصول المريض على الأدوية الحديثة دون تأخير، والحصول على الصيغة المثلى لتوحيد الأسعار بين دول المنطقة.
كما تسعى اللجنة لتفعيل التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لمتابعة استيراد المواد الخام لمصانع الأدوية والتأكد من جودتها وصلاحيتها، ومتابعة خطوط الإنتاج والتحاليل والتفتيش الدوري عليها، والتنسيق والاتصال مع السلطات الصحية في دول المنطقة والمنظمات الدولية في تبادل المعلومات وتقارير التفتيش على المصانع.
وتعمل اللجنة على توحيد معايير ومتطلبات التسجيل الدوائي، وتوحيد نماذج تقييم المنتجات الطبية والثباتية والتكافؤ الحيوي، وإيجاد قاعدة بيانات مشتركة لبيانات التسجيل الدوائي للمستحضرات والمصانع الطبية، وتطوير الملف التقني الموحد، بحيث يكون إلكترونياً في المرحلة المقبلة لتسهيل إجراءات التسجيل بين دول المجلس.