لم تسفر ندوة المواطنين العاملين في القطاع الخاص التي عقدت في أبوظبي عن إيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تعترض المواطنين في القطاع الخاص أو تلك التي تحول دون دخول المزيد منهم الى هذا القطاع الحيوي الذي تعول الدولة كثيراً لاستقطاب المواطنين الباحثين عن عمل.
حيث عرض المشاركون في الندوة التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أبرز مشكلات المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمتمثلة في تهميشهم ووقف ترقياتهم وتدني رواتبهم وتفضيل العمالة الاجنبية عليهم. ورغم كل النقاشات التي دارت حول هذه المشكلات والحديث عن آليات حلها فإن ردود المسؤولين المشاركين في الندوة لم تأت بجديد، وظلت المشكلات تراوح مكانها دون وضعها على طريق الحل.
مشكلات ومعوقات
وطرح المواطنون المشاركون في الندوة المشكلات التي يعانون منهم والمعوقات التي تحول دون توظيفهم حتى الآن في منشآت القطاع الخاص أو الحكومة رغم تسجيلهم منذ سنوات في مجلس أبوظبي للتوطين، إضافة الى ضعف رواتب المواطنين في هذا القطاع وعدم أخذ حقوقهم وتهميش العمالة المواطنة وعدم ترقية العاملين وانخفاض رواتبهم مقارنة بالعمالة الوافدة وطول فترة الدوام مقارنة بالقطاع العام وإعطاء الأولوية لتوظيف الأجانب على حساب المواطنين وغيرها من المعوقات.
وشهد الندوة التي أقيمت بنادي ضباط القوات المسحلة مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل وحميد بن ديماس الوكيل المساعد لشؤون العمل وماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش وخلف عبد الله الحمادي مدير دائرة معاشات ومكافآت التقاعد بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد بإمارة أبوظبي والدكتور عبد الله البشر مدير ادارة الاستراتيجيات والبرامج بمجلس أبوظبي للتوطين وقاسم محجم جميل مدير إدارة التوجيه بوزارة العمل بأبوظبي.
تهميش المواطنين
وأكدت وزارة العمل أن تهميش المواطنين في شركات القطاع الخاص أمر طبيعي في ظل ظروف امتلاك الأجانب لهذه الشركات وتوليهم أيضاً مهام ادارات الموارد البشرية في تلك الشركات، حيث يتحكمون في عملية التوظيف والترقيات وإنهاء خدمات الموظفين المواطنين، ثم إمكانية تهميشهم وعدم توليهم مناصب عليا في تلك الشركات، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن هناك نحو 20 الف مواطن يعملون لدى منشآت القطاع الخاص بالدولة مسجلين لدى وزارة العمل.
انتقاء الأفضل
وقال مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل إن هناك فروقاً كبيرة بين رواتب القطاع العام والخاص والتي وصفها بالفرق بين " السماء والارض " مشيرا الى ان هذا يأتي في اطار سياسة الحكومة الرامية الى انتقاء افضل الكفاءات من المواطنين والمقيمين، ولذا فإن سلم الرواتب يحدد بناء على ذلك وهذا يرتبط بالتالي بالعرض والطلب، مشيراً الى ان الحكومة لا يمكن ان تضغط على القطاع الخاص لتعيين المواطنين.
واشار الى أن هناك نصاً صريحاً في قانون العمل يعطي الاولوية في العمل في القطاع الخاص للمواطنين وليس للاجانب وان مجلس ابوظبي للتوطين بعد ان كان يركز في المرحلة السابقة على التوظيف في القطاع الحكومي سيولي اهتماما في المرحلة المقبلة على دخول المواطنين الى القطاع الخاص، خاصة وان الامارات لديها الكوادر المؤهلة علمياً القادرة على شغل وظائف هذا القطاع.
دعم الرواتب
واضاف ان دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص امر مطروح ضمن افكار عديدة ونحن في انتظار قرار من الجهات المعنية في هذا الشأن لأنه سيساعد القطاع الخاص على سداد رواتب المواطنين، وهذا المشروع تم تقديمه الى الحكومة ونأمل في تطبيقه قريباً.
20 ألف مواطن
ومن جانبه قال حميد راشد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، إن اكثر من 20 الف مواطن يعملون بالقطاع الخاص بالدولة مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة أثبتوا نجاحات كبيرة وبعضهم تترواح رواتبهم بين الـ 15 الف درهم والـ 40 الف درهم، مشيراً إلى ان القطاع الخاص هو خيار استراتيجي للوزارة، وانه في حال شعر العامل المواطن انه لم يحصل على حقوقه، عليه ان يتواصل مع الوزارة وبدوها تتواصل مع صاحب العمل، مؤكدا ان الوزارة لا تقبل بتهميش في القطاع الخاص . وقال ان الوزارة في طريقها لايجاد آلية لتسجيل المواطنين في القطاع الخاص ومتابعتهم وتحرير عقود لهم وتسجيلهم في هيئة المعاشات او صناديق التقاعد والوقوف على ما اذا كان جميع المسجلين لدى الوزارة مسجلين في المعاشات أو لا، مشيرا الى ان الوزارة مسجل بها 20 الف مواطن يعملون بالقطاع الخاص ولكن المسجل في المعاشات اقل من ذلك بكثير.
طرح أحد الشباب المواطنين مشكلته خلال الندوة والتي تدور حول تقدمه الى مجلس ابوظبي للتوطين منذ خمس سنوات للبحث عن وظيفة مناسبة وانه متزوج ويعول ابناء ولا يوجد له مصدر دخل على الرغم من حصوله على شهادات ولديه خبرة عملية وتم تأهيله عن طريق مجلس التوطين بكليات التقنية الا انه لم يتم توظيفه طوال هذه السنوات رغم اجرائه أربع مقابلات في المجلس. وقال الدكتور عبد الله البش ان المجلس يحاول مع الجهات المعنية وان العملية تستغرق بعض الوقت في ظل وجود اكثر من شخص للتعيين في الوظيفة الواحدة، مشيراً الى ان المجلس سيتابع الحالة ويتواصل مع صاحبها.
تعيين 96 مواطناً بالشارقة في نوفمبر
نجحت دائرة الموارد البشرية في الشارقة بتعيين 96 مواطناً خلال شهر نوفمبر الماضي بوظائف مختلفة في شركات القطاع الخاص، حيث نظمت الدائرة ملتقى الوظائف الشهري، بالتنسيق والتعاون مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص بالدولة. وضم (8) شركات ومؤسسات في القطاع الخاص، وضمن إطار الملتقى تم التنسيق مع كل مؤسسة على حدة لعرض الشواغر الوظيفية المتاحة لديها على الباحثين عن عمل بما يتوافق مع الشواغر الوظيفية المتاحة لديها، ومؤهلات وقدرات الباحثين عن عمل، حيث قام قسم التوظيف بالدائرة من خلال اللقاءات مع الباحثين بتقديم نبذة توعية بسوق العمل وتشجيع الباحثين عن العمل على الاستفادة من فرص العمل المتاحة لدى هذه المؤسسات والسعي لتطوير مهاراتهم وخبراتهم.
كما تم إجراء المقابلات الوظيفية للمرشحين للوظائف وشارك فيها ممثلون عن دائرة الموارد البشرية وممثلو إدارات الموارد البشرية في تلك المؤسسات، ونتج عنها تعيين (96) باحثاً وباحثة في (8) مؤسسات في القطاع الخاص بالدولة. ويأتي ذلك انطلاقاً من دور الدائرة في تعزيز ودعم سياسات التوطين، وإتاحة الفرصة للمواطنين للعمل ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة. ووجه طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية الشكر لممثلي الجهات المشاركة في ملتقى التوظيف الشهري لشهر نوفمبر على تنسيقهم وتعاونهم في دعم جهود الدائرة نحو تعزيز سياسات التوطين في هذا القطاع.
سوق العمل
أشار مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل بأن الوزارة اكدت في استراتيجيتها أهمية تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات من خلال منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والادوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة وحزمة من التشريعات والسياسات التي تسهم في توسيع فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح طرفي الانتاج.
وقال خلف عبد الله الحمادي مدير دائرة معاشات ومكافآت التقاعد بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد بامارة ابوظبي ان تعزيز العلاقة والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين يعتبر توجهاً محورياً لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد بأبوظبي مشيرا الى أن عدد المشتركين في الصندوق يبلغ 55 الف مواطن ومواطنة منهم نحو 4000 يعملون في القطاع الخاص.