قال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة بأن المؤسسة استكملت المرحلة الثانية من ربط خدمات ترخيص السائقين وترخيص المركبات، التي اشتملت على سبع خدمات تضمنت تحويل المركبات داخل الدولة، وتصدير مركبة خارج الدولة، وشطب وحيازة مركبات، وإصدار بدل تالف أو بدل فاقد لرخصة القيادة، وتعديل بيانات مركبة وتجديد حجز لوحات أرقام المركبات.
وقال بهروزيان: "سيتمكن متعاملو الهيئة من الآن فصاعدا إنجاز معاملاتهم في الإمارات الأخرى وبالعكس الأمر الذي سيوفر على المتعاملين في جميع أنحاء الدولة الجهد والوقت اللازمين للتوجه إلى الإمارة، التي أصدرت رخص القيادة أو ملكية المركبات."
وأضاف: "تأتي هذه المرحلة مكملة للمرحلة الأولى، التي كانت مكرّسة لتنفيذ خدمتي تجديد ملكية المركبات وتجديد رخص القيادة. وقد تم، حسب إحصائيات مؤسسة الترخيص، إنجاز حوالي (10) آلاف معاملة بعد إتمام الربط مع النظام المروري الاتحادي بالتعاون مع وزارة الداخلية في الدولة."
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بأن نظام ترخيص السائقين والمركبات في إمارة دبي شهد نقلة نوعية في السنتين الماضيتين، تمثل في إطلاق الهيئة العديد من المبادرات وتطوير وتنويع القنوات التي تقدم من خلالها الهيئة خدماتها للمتعاملين، ومن أهم هذه القنوات، تقنيات الاتصال الحديثة والخدمات الإلكترونية.
وأشار بهروزيان إلى أن المشروع أسهم كذلك في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية للهيئة، حيث ساعد في تحصيل مخالفات الهيئة المسجلة على المركبات في الإمارات الأخرى وتمكين الإمارات الأخرى من تحصيل الغرامات المترتبة على المركبات، الصادرة ملكياتها من الهيئة والتي ارتكبت مخالفات في الإمارات الأخرى بالإضافة إلى تحصيل مخالفات الشرطة، كما ساعد المشروع في تخفيف الازدحام على مراكز خدمة المتعاملين، وارتفاع نسبة رضا المتعاملين، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون بين جهات الترخيص المختلفة في الدولة لما فيه المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين.