تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي جناح محاكم دبي، والنيابة العامة خلال معرض دبي للإنجازات الحكومية.
وقال الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي إن محاكم دبي شريك اساسي في تعزيز القدرة التنافسية في امارة دبي باعتبارها مركزا اقليميا للمال والأعمال، وإن المشاركة في معرض دبي للإنجازات الحكومية فرصة كبيرة لعرض انجازات المحاكم والتعريف بخدماتها المتميزة والتواصل مع المتعاملين وبناء جسور من التواصل بين هذه الدوائر والمجتمع في مجال التميز، إلى جانب ابراز إدارة المعرفة والتميز والجودة في مجال الإدارة الحكومية التي تتميز بها حكومة دبي.
واضاف إن محاكم دبي في مقدمة الدوائر في مجال التميز وخدمة المتعاملين ومشاركتنا اليوم في هذا المعرض فرصة ذهبية لتعزيز ثقافة النظام القضائي في امارة دبي من خلال عرض ما يتمتع به هذا النظام من تميز وابداع في اداء رسالته نحو المجتمع، حيث وصلت نسبة رضا المتعاملين مع محاكم دبي إلى 86% ونحن من بين الدوائر التي حظيت بتحقيق أعلى مستوى من رضا المتعاملين في هذا الجانب، حيث تعتبر النسبة التي حققتها محاكم دبي مرتفعة جدا وأعلى من المتوسط العام في حكومة دبي، وهذا يعود إلى اهتمام الدائرة بالمتعاملين من خلال توفير بيئة مناسبة في تقديم الخدمات المتميزة وتوفير جميع التسهيلات والخدمات الإلكترونية التي من شأنها أن تحقق رضا المتعاملين الذين يستطيعون انجاز معاملاتهم الكترونيا، حيث يصل عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها محاكم دبي إلى 400 خدمة الكترونية. وأوضح ابن هزيم أن محاكم دبي تستعرض في معرض دبي للإنجازات الحكومية العديد من خدماتها في مجالات متعددة والأنظمة الإلكترونية في مجال تقديم الأعمال القضائية وتبلغ نسبة الأتمتة في عمليات التحول الإلكتروني في محاكم دبي 100%.
النيابة العامة
وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي أن دوائر حكومة دبي تبحث عن التميز واستراتيجية الحكومة تركز على أهمية الجودة والتميز في الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر، ونحن في النيابة العامة نعتمد معايير التميز والجودة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.
وأضاف إن النيابة العامة حققت انجازات متعددة من بينها عضوية الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة ولدينا رئيس نيابة في مجلس إدارة الجمعية، ونسبة التحول الإلكتروني لدينا 100% ونسبة رضا المتعاملين أكثر من 80%. وقال إن النيابة العامة تسعى إلى كسب ثقة المجتمع واطمئنانه من خلال دورها القانوني العادل وتطبيق القوانين وتعزيز النظرة الشمولية للسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.